جمعية بيتي للأطفال في وضعية صعبة بمكناس تجمد مختلف أنشطتها

و حسب ما ذكر في مقال لجريدة الصباح نشر اليوم الجمعة 03 أكتوبر 2014م، فقد تقرر إغلاق جميع مرافق المقر بعد ضبط ممتلكات الجمعية، إضافة إلى إيقاف عمل المأجورين باستثناء المكلفين بالدراسة، واعتبار علاقة الشغل متوقفة بينهم و بين الجمعية، بعد تبليغهم نسخة من  القرار وفق المقتضيات القانونية وبناء على مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الثاني من القانون الداخلي، الذي يفرض على جميع مأجوري الجمعية الموقوفة مهامهم مغادرة المركز بعد إرجاع كل المنقولات، التي توجد في ملك الجمعية.

وسبق للمكتب المسير لجمعية «بيتي» لمساعدة الأطفال في وضعية صعبة بمكناس، أن اصدر قرارا بتاريخ 19 يوليوز الماضي، و الذي من بين ما ورد في حيثياته وتعليلاته أنه بناء على القانونين الأساسي والداخلي للجمعية المذكورة وإثر تردي الوضعية المالية للجمعية، وعدم إمكانية الجمعية الاستمرار في أداء مهمتها  بالوتيرة المألوفة وبناء كذلك على اجتماع المكتب المسير ذاته المنعقد بتاريخ 08 يوليوز 2014 لتدارس الوضعية المالية والاتفاق على مخرج للازمة، تقرر إيقاف أنشطة الجمعية وإغلاق مكتبها.

ويلزم القرار المأجورين التقيد بالسر المهني و عدم إعطاء أية معلومات يمكن أن يكونوا حصلوا عليها بمناسبة قيامهم بعملهم، باستثناء رئيس الجمعية وأعضاء مكتبها الإداري، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 6 من القانون ذاته، وكل حيازة ضبطت بين أيدي المأجورين المذكورين لأي شيء من أموال الجمعية تبقى حيازة غير قانونية وكل تصرف تم من طرفهم بأي شكل كان يعتبر باطلا وانتحالا للصفة، ما يعرض صاحبه للمتابعة القانونية والمسؤولية المدنية يضيف القرار.

أما في حال الضرورة، فيمكن مواصلة النشاط بواسطة متطوعين دون أجر ويكلف الرئيس وأعضاء المكتب السهر على عملية الضبط، وبالتالي إغلاق مقر الجمعية بصفة قانونية كل حسب مهامه.

ونتيجة لذلك، وجه كل من أمينة تربوني ونجية طحول وسعيد السراط ومصطفى بولمير بصفتهم أعضاء الفريق التربوي بجمعية «بيتي»، انتقادات لاذعة إلى المكتب المسير.

واعتبر هؤلاء في مذكرة مذيلة بأسمائهم، وتحمل توقيعاتهم، أن تسيير المكتب المسير عرف نوعا من التعثر أو بالأخرى العبث، ما نتج عنه قطع التيار الكهربائي والهاتف و تعطيل أجر المستخدمين لمدة ثلاثة أشهر وحرمان المستفيدين من الخدمات خاصة منهم الأطفال والأسر، وتابع هؤلاء «إن الفريق التربوي  حرص  على تقديم كل الخدمات الضرورية للمستفيدين رغم كل هذه الظروف أملا منه في أن تعود المياه إلى مجاريها، قبل أن يفاجؤوا بمفوض قضائي تحت ذريعة من قرار المكتب المسير للجمعية قصد إغلاق المقر وتوقيف العاملين تعسفا، وإشهارهم بإيقاف خدمات الجمعية في إجراء غير قانوني دون مراعاة الفئة المستفيدة.

وزاد المحتجون ليؤكدوا في رسالتهم «الملفت للانتباه في محتويات القرار التعسفي الصادر عن المكتب المسير، الذي طغى عليه الجانب الفقهي، إذ في الوقت الذي قرر فيه المسؤولون إيقاف عمل جميع المأجورين واعتبار علاقة الشغل متوقفة بينهم و بين الجمعية، فإنه وكمن يقف عند ويل للمصلين، بما أن القرار لم يتطرق إلى الحقوق و الواجبات التي تكفلها مدونة الشغل لهؤلاء بما فيها التعويض عن مهنة الإخطار والأقدمية ومتأخرات الأجور والضمان الاجتماعي، وما إلى ذلك من المستحقات مادام أن الجمعية لم تعلن لحد الآن إفلاسها، وبالتالي إبلاغها بالطرق القانونية المعمول بها في هذا المجال».