تعزيز الاستثمارات بمكناس بمشاريع في قطب أكروبوليس

كما تم إحداث المنطقة الصناعية الثانية سيدي سليمان مول الكيفان، التي تعززت بالقرب منها بإحداث قطب للتنافسية أكروبولوس الرائدة على المستوى الوطني في مجال الصناعات الغذائية والتصنيع الفلاحي.
من جهة أخرى وبعد مرور 12 سنة  من تجربة المركز الجهوي للاستثمار بجهة مكناس- تافيلالت، تم تحقيق حصيلة وصفت بالإيجابية على مستويين، الأول يتعلق بإنشاء المقاولات، وهو إنجاز تلتقي فيه جهود كل المراكز الجهوية للاستثمار بالمغرب، خاصة عبر وضع شباك وحيد لإنشاء المقاولات.
أما المستوى الثاني للحصيلة ويهم المشاريع الاستثمارية خاصة في ميادين التي وضعت فيها السلط للولاة، وأصبحت الجهة بالتالي تتوفر على اختصاصات مهمة. إلى ذلك سجل المركز الجهوي للاستثمار لجهة مكناس تافيلالت حصيلة إيجابية خلال النصف الأول من السنة الجاري سواء بالنسبة للمقاولات التي تم إحداثها أو المشاريع الاستثمارية التي حظيت بالموافقة، حيث تمكن المركز من تسليم 1160 شهادة أغلبها تعود لأشخاص معنويين بنسبة 84 في المائة.
كما أشرف في الوقت ذاته على خلق 1055 مقاولة مقابل 882 خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بنسبة زيادة تعادل 19.6 في المائة، وهاته المقاولات تتوقع  استثمار مبلغ  إجمالي يناهز 563.017.000 درهم، وبالتالي إحداث  3638 منصب شغل قار.
وأضاف مصدر مسؤول من المركز الجهوي للاستثمار ل”المغربي اليوم”، أن معظم هذه  المقاولات من حيث الشكل القانوني (66 في المائة) تعود لأشخاص معنويين غالبيتهم  شركات  محدودة المسؤولية. وتتلخص هذه المعطيات حسب المصدر ذاته في أن عدد المشاريع الاستثمارية التي حظيت بالموافقة خلال النصف الأول من السنة الجارية 363 مشروعا مقابل 306 مشروعا برسم نفس الفترة من سنة 2011، أي بنسبة زيادة تعادل18.6 في المائة. كما قفز المبلغ الإجمالي للاستثمار إلى 3.589.782.090 درهما خلال ستة الأشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 2.393.051.757 درهما خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
أما عدد مناصب الشغل المتوقعة فقد بلغ  ما مجموعه 10062 منصب شغل. وبخصوص توزيع المشاريع الاستثمارية، يأتي قطاع الطاقة والمعادن في مقدمة الترتيب بحصة 39 في المائة من مجموع المشاريع بما قدره 1402 مليون درهم، متبوعا بقطاع العقار بنسبة 37 في المائة، بما حجمه 1334.79 مليون درهم. وفي المرتبة الثالثة نجد قطاع السياحة بمبلغ استثماري قدر ب 507 مليون درهم، في حين احتل قطاع الصناعة المرتبة الرابعة بمجموع 232.24 مليون درهم.