لهذه الأسباب يهدد حرفيو الصناعة التقليدية بقرية الرميكة بمكناس بتنظيم وقفات احتجاجية واعتصام مفتوح

وهدد الحرفيون بتنظيم وقفات احتجاجية واعتصام مفتوح رفقة أسرهم إلى حين تراجع المجلس البلدي عن هذا القرار وإسقاط المتابعات القضائية المحتملة في حقهم، محملين المسؤولية الكاملة عن تلك الاختلالات لأحد المسؤولين الإقليميين سابقا.

 وأكد هؤلاء الحرفيون أنهم في الوقت الذي كانوا ينتظرون من المجلس البلدي لمكناس المطالبة بفتح تحقيق في الأسباب التي جعلت مشروع قريتهم الذي يعد هذا المجلس شريكا فيه يتعرض إلى الإقبار، وبدل فتح حوار جدي مع جميع الأطراف المتداخلة فيه لوضع الأصبع على الخلل وكشف المتورطين في ما سمي بالاختلالات التي شابت هذا المشروع الذي التهم حوالي أربعة ملايير سنتيم من المال العام ولم ير النور إلى حد الآن، حسب تصريحهم، لجأ المجلس إلى معاقبة الحرفيين والصناع الذين أصبحوا يعيشون، على حد تعبيرهم، ظروفا مزرية وقاهرة وأضحت حرفهم بائرة تتعرض لموت بطيء في غياب أي التفاتة من طرف الوزارة الوصية على القطاع ومختلف المسؤولين الآخرين على حد تعبير الحرفيين.

وتسود حالة من الغضب الشديد هؤلاء الحرفيين بسبب تلك الإنذارات التي توصلوا بها، والتي تخص ارتكابهم لمخالفات في أشغال التعمير والبناء في محلات يشتغل فيها أغلبهم منذ أكثر من عشر سنوات على حد تعبيرهم، متخوفين من مصيرهم من هذه الإنذارات، خصوصا إذا ما تم تفعيل المسطرة القضائية في حقهم، مستغربين، في الوقت ذاته، المعطيات المدونة على هذه الإنذارات والتي تشير إلى أن محضر معاينة هذه المخالفات المفترضة كان بتاريخ 25 غشت الحالي في تناقض صارخ مع الحقيقة، لأن أشغال بناء هذه المحلات، يفيد الحرفيون، كانت قد انطلقت منذ حوالي سنوات، كما أنه بتاريخ 10 ديسمبر 2013 ، يضيف الحرفيون، حلت لجنة مختلطة بهذه القرية، مباشرة بعد زيارة استطلاعية قام بها الوالي الحالي لهذه القرية، حيث قامت اللجنة المذكورة بعملية جرد شاملة لكل المحلات الموجودة داخل القرية، كما سجلت مجموعة من الملاحظات في ما يخص بعض المخالفات المرتكبة بهذه المحلات في أشغال التعمير والبناء. وقد عبر مجموعة من هؤلاء الحرفيين، وقتئذ، عن سوء أحوالهم المادية والتي كانت سببا في قيام بعضهم  بهذه المخالفات، من قبيل التسقيف بالقصدير أو بناء بعض أجزاء بعض المحلات، كما نددوا بظروفهم المادية المزرية أمام أعضاء هذه اللجنة.