هيئات المجتمع المدني بخنيفرة تندد بعودة عون سلطة ضبط متلبسا بالخيانة الزوجية لمزاولة عمله

و في ذلك لم تجد هيئات المجتمع المدني بمدينة خنيفرة بدا من مراسلة وزيري الداخلية والعدل و الحريات في محاولة للتصدي لقرار غير مسبوق صادر عن المجلس التأديبي للعمالة يسمح بإعادة عون سلطة إلى عمله رغم إدانته قضائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا قضى منها فقط نصف المدة جراء القبض عليه متلبسا بجرم الخيانة الزوجية مع امرأة متزوجة .

قرار المجلس التأديبي القاضي بإعادة عون السلطة إلى مهامه أثار الكثير من الجدل في أوساط المواطنين وهيئات المجتمع المدني بخصوص مغزى الرسالة المراد إيصالها في زمن تتبجح فيه السلطة بتخليق الحياة العامة و إرساء المفهوم الجديد للسلطة الهادف بالدرجة الأولى إلى خدمة المواطن و احترام مشاعره ...فهل بعد الذي حدث ،يتساءل المواطنون ،سيكون بمقدورهم إرسال زوجاتهم و بناتهم إلى المقاطعات لقضاء غرض إداري...؟

جدير بالذكر أن السلطات المعنية و أملا في التخفيف من شدة الاحتقان عمدت إلى تغيير مكان عمل المعني بالأمر بتعيينه في المقاطعة الثانية عوض الثالثة لكن هيئات المجتمع المدني (20) هيئة عقدت العزم على التصعيد و مراسلة كل الجهات المعنية قصد التدخل لوضع حد لهذا القرار-المهزلة و رد الاعتبار للساكنة حفاظا على كرامتهم و صونا لشرفهم حتى تعطي العبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأعراض المواطنين مهما كانت درجة نفوذه و ما ذلك على السلطة بعزيـــز.