آخر الأحداث والمستجدات
ثمانية أشهر حبسا في حق إمام مسجد متهم بالخيانة الزوجية بمكناس
أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، القرار المطعون فيه بالاستئناف، القاضي بمؤاخذة سيدة منقبة وإمام مسجد من أجل الخيانة الزوجية وإعطاء القدوة السيئة في حق (ح.و)، والمشاركة في الخيانة الزوجية في حق (م.ح)، مع تعديله، وذلك برفع العقوبة إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا بالنسبة إلى الأخير، بدلا من ستة أشهر التي كان أصدرها في حقه القطب الجنحي التلبسي، وهي العقوبة عينها التي أقرتها الغرفة ذاتها في حق المتهمة الأولى، وتغريم كل واحد منهما مبلغ 500 درهم، مع أدائهما تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني، في شخص زوج المتهمة الأولى المسمى (ع.أ)، تعويضا قدره 20 ألف درهم، مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. كما قضت الغرفة ذاتها بتأييد قرار رفض إجراء الخبرة الجينية على المتهم الثاني والشيء نفسه بالنسبة إلى الرضيعة.
ويستفاد من محضر الضابطة القضائية عدد 2360، المنجز من قبل الدرك الملكي بمركز وادي الجديدة، الواقع في النفوذ الترابي لعمالة مكناس، أن المسمى (ع.أ) تقدم بشكاية في مواجهة زوجته (ح.و) في شأن غموض يلف مولودة جديدة أنجبتها الأخيرة في غيبته، موضحا أنه بعد زواجهما عام 2002 استقرا معا بمدينة تطوان وأنجبا طفلتين، مشيرا إلى أنه في سنة 2011 فوجئ بالمشتكى بها تطلب منه الالتزام والعفو عن اللحية بعدما قررت هي ارتداء الخمار، كما طلبت منه السماح لها بمزاولة مهنة بائعة متجولة، الأمر الذي عارضه، ما جعلها تطلب منه تطليقها لكنه رفض، إلا أنها أصرت على ذلك، الشيء الذي أثار شكوكه حولها. وأضاف أنه في فبراير من السنة قبل الماضية وبدون سبب غادرت بيت الزوجية وعادت للاستقرار في منزل يوجد في ملكيته بوادي الجديدة، مفيدا أنه منذ ذلك الوقت اكتفى بزيارتها بين الفينة والأخرى بغرض الاطمئنان على ابنتيه دون السماح له بتخطي عتبة المنزل، مشيرا إلى أنه كان يبعث لها بحوالات بريدية كنفقة لها ولابنتيه، مبرزا أنه بقي على هذه الحال إلى أن أخبر من طرف جيرانه أن زوجته أنجبت بنتا ثالثة في غيبته، الأمر الذي حيره خصوصا بعدما أكد أنه لم يضاجعها منذ تاريخ 22 فبراير 2011.
وبالاستماع إليها تمهيديا في محضر قانوني، اعترفت المتهمة (ح.و)، من مواليد 1983 بإفران، بالمنسوب إليها، موضحة أنها كانت تعيش مع زوجها بمدينة تطوان، قبل أن ينتقلا منذ عامين تقريبا للاستقرار بمركز وادي الجديدة، مفيدة أنه منذ ذلك الوقت لم يعد يزورها مكتفيا بالإنفاق عليها وعلى ابنتيها، كما أنه هجرها من المضاجع ولم يعد يعاشرها معاشرة الأزواج. وأضافت أنه بعد ذلك لم يعد ينفق عليها، كما أنه حرمها من طفلتيها بعدما أخذهما منها، ما جعلها تبحث عن وسيلة لضمان لقمة العيش، مصرحة أنها شرعت في بيع بعض أثاث المنزل، وحينما اشتد الأمر عليها قصدت مسجد وادي الجديدة، حيث التقت بإمامه وخطيبه (م.ح)، الملقب بالهواري، الذي ربطت معه علاقة غير شرعية، ما جعلها تحمل منه سفاحا وتنجب منه المولودة الثالثة. وزادت المتهمة أنها كانت تختلي بخليلها داخل منزل تابع للمسجد، مفيدة أنه كان يناولها مبلغ 600 درهم بعد كل ممارسة جنسية، لتختم تصريحها بالمطالبة بإجراء خبرة جينية على الرضيعة للتأكد من صحة أقوالها.
ومن جانبه، أنكر المتهم (م.ح) ما جاء على لسان (ح.و)، مصرحا أن الأخيرة حضرت عنده وطلبت منه مساعدتها ماديا بعدما تخلى عنها زوجها، فناولها في المرة الأولى مبلغ 200 درهم، مفيدا أنها أصبحت تزوره في بيته ليلا وتمكث معه لمدة عشر دقائق لأجل مناقشة مشاكلها العائلية، ثم يناولها في بعض الأحيان مبالغ مالية تتراوح ما بين 200 درهم و300 درهم، فضلا عن الخضر، وذلك على وجه التوسعة والإحسان، نافيا أن يكون مارس معها الجنس، مشيرا إلى أنه لا يمكنه القيام بما تدعيه المعنية بالأمر، خصوصا وأنه سبق له أن ألقى في إحدى الجمع خطبة يتعلق موضوعها بالخيانة الزوجية، مطالبا هو الآخر بإخضاعه لخبرة جينية للتأكد من حقيقة الأمر. وأضاف المتهم، من مواليد 1950 بتاونات، أب لستة أبناء، أنه فعلا ارتكب خطأ جسيما عندما سمح لها بالدخول إلى بيته ليلا والاختلاء بها دون سوء النية.
الكاتب : | خليل المنوني |
المصدر : | جريدة الصباح |
التاريخ : | 2014-08-12 02:38:41 |