إدانة متهمَيْن روجا أوراقا مالية مزورة بالحاجب بأربع سنوات حبسا نافذا

يستفاد من محضري درك سرية الحاجب عددي 173 و 180، أن مخبرا أفاد أن شخصا يقوم بترويج أوراق مالية مزورة على مستوى شارع الحسن الثاني بمركز سبع عيون (إقليم الحاجب)، دالا عناصر السرية على أوصاف المعني بالأمر، الذي ألقي عليه القبض وبحوزته كمية من الأوراق المزورة، عبارة عن 91 ورقة مالية من فئة 200 درهم (إصدار 1987 و 2002)، و22 ورقة مالية من فئة 50 درهم (إصدار 2002)، وأربع أوراق مالية من فئة 20 درهم (إصدار 2005)، وورقة بنكية واحدة من فئة 50 يورو (إصدار 2002)، فضلا عن هاتف محمول من نوع(سامسونغ)، أفاد أنه يستعمله في الاتصال بالزبناء الراغبين في التزود بالأوراق المالية المزورة. وعن مصدرها، أجاب المتهم (ح.ص) أنها أوراق مستنسخة من طرف المتهم الثاني (ح.ر)، الذي تعرف عليه صدفة بإحدى المقاهي بمدينة مكناس، وبعدما تجاذبا أطراف الحديث، اقترح عليه (ح.ر) فكرة ترويج الأوراق المالية التي يتولى تزويرها بنفسه، مطلعا إياه على جهاز الحاسوب الذي يستعمله في عملية استنساخها، فرحب بالفكرة وشرع منذ ذلك الحين في اقتنائها منه، بغرض ترويجها وتزويد الراغبين في الحصول عليها، مفيدا أنه قام بترويجها بمدن مكناس وسيدي قاسم والخميسات، نافيا أن يكون هو من يزورها. وأضاف أنه كان يقوم بترويج هذه الأوراق من خلال اقتناء السلع من المحلات التجارية ومن الباعة المتجولين، فيعمل على إعادة بيعها بأثمنة جد مخفضة، وأنه يقوم بالتصدق بجزء منها على الفقراء والمتسولين، في حين يصرف الباقي ليلا حتى لا يفتضح أمره.

وزوال اليوم ذاته، تمكنت عناصر الدرك الملكي من إيقاف المتهم الثاني (ح.ر) بمركز سبع عيون، متلبسا هو الآخر بحيازة مجموعة من الأوراق المزورة، عبارة عن 52 ورقة مالية من فئة 100 درهم (إصدار 2002)، وخمس أوراق مالية من فئة 50 درهم (إصدار 2002)، و 24 ورقة مالية من فئة 20 درهم (إصدار 2005)، وثلاث أوراق من فئة 50 يورو (إصدار 2002)، علاوة على هاتف محمول من نوع(سوني إريكسون). وعلى إثر تعليمات النيابة العامة بإجراء تفتيش بمنزل الظنين بحي البساتين بمكناس، تم العثور على جهاز حاسوب محمول وورقة تحويل ملكية سيارة خفيفة، نوع «جيب»في اسمه، أفاد أنه تركها منذ مدة بمدينة ورزازات لأنها معطلة.

وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، صرح أنه تعرف خريف 2008 على المسمى عزيز، الذي كان يزوده بالأوراق المالية المزورة فيعيد بيعها بخفض ثمنها، قبل أن يلتقي بالصدفة بالمسمى يونس، الملقب بـ»اسحيمد»، المقيم بدوار آيت احساين بمولاي إدريس زرهون، وهناك تعرف على المتهم الأول (ح.ص) وشقيقه مصطفى، مضيفا أنه مع مرور الوقت اكتسب خبرة تزوير الأوراق المالية، مفيداأن (ح.ص) هو من تكلف باقتناء آلة طباعة»سكانير»، كما قام بإحضار علبة الورق الخاص بتزوير الأوراق المالية،  أطلعه في وقت لاحق أن شقيقه، الذي يعمل بالديار الإسبانية، هو من قام بإدخالها إلى المغرب.

كما صرح أن المتهم الثالث (م.ص)، الذي يتابع في حالة سراح، كان يساعدهم في عملية الترويج، مشيرا إلى أن أعلى قيمة قاموا بترويجها جميعا تقدر بـ 25 ألف درهم، وأنه كان يبيع ورقة واحدة من فئة 50 يورو بمائتي درهم. وبخصوص الطريقة التي كان يستخدمها في ترويج الأوراق المالية المزورة،أوضح أنه يضع ورقة من فئة 200 درهم وسط أوراق حقيقية، وأنه غالبا ما كان يسلم الأوراق المزيفة إلى النوادل أو سائقي سيارات الأجرة.

ومن جانبه، نفى المتهم (م.ص)، الذي تقدم عن طواعية أمام سرية الدرك فور علمه بخبر البحث عنه، ما جاء في تصريح المتهم الثاني (ح.ر)، أنه كان يساعده رفقة شقيقه (ح.ص) في ترويج الأوراق المالية المزورة الوطنية أو الأجنبية، مؤكدا أن تصريحه عار من الصحة، وأنه لم يسبق له أن تعرف عليه بالمرة، مستغربا سبب إدراج اسمه في معرض استنطاقه من طرف الدرك الملكي. كما أكد أنه على استعداد لمواجهة (ح.ر) حول ما نسبه إليه من أفعال، هي غريبة عن سلوكه، حسب تصريحه.