سنتين حبسا نافذا للمهندس المزيف الذي نصب على عدد من المحامين بهيأة مكناس

ويستفاد من محضر الضابطة القضائية عدد 2366، المنجز من قبل ولاية الأمن بمكناس، أنه تم ضبط شخص متورط في قضايا النصب بمكتب إحدى المحاميات بهيأة مكناس متحوزا بخاتم شخصي مزيف يحمل اسمه ووظيفته كمهندس دولة بشركة(أقا) للتنقيب على الذهب، التابعة لمجموعة(أونا)، فضلا عن توكيلات واتفاقات أتعاب مبرمة بينه وبين مجموعة من المحامين، بعدما أوهم بعضهم أنه تعرض للتسميم وقد عرضت عليه الشركة التي يعمل بها مبلغ 700 مليون سنتيم كتعويض، فضلا عن التأمين والتعويض عن حوادث الشغل، وحرر معهم التزامات لتوكيلهم للدفاع عنه، ونجح في الحصول منهم على مبالغ متفاوتة القيمة.

  واسترسالا في البحث استمع لمجموعة من المحامين بهيأة مكناس، الذي أفادوا أنهم وقعوا ضحية نصب من طرف المتهم(ع.ي.أ)، وأدلى بعضهم بوثائق مزورة تعود للأخير، وهي عبارة عن شواهد عمل وأخرى طبية ونسخة من بطاقة تعريفه الوطنية.

وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، صرح الظنين(ع.ي.أ)، من مواليد 1957 بجرادة، متزوج وأب لطفلة، أنه قضى عقوبات سالبة للحرية من أجل اقترافه جرائم مختلفة، وعقب خروجه من السجن سنة 2006 بحث جادا عن عمل لكن بدون جدوى، ونتيجة ذلك حاول وضح حد لحياته عن طريق تناوله لمادة «الماء القاطع»، ما جعله يصاب بتشوهات جسدية فكر في استغلالها في النصب عن طريق ادعاء تعرضه لحادثة شغل بشركة(أقا) للتنقيب على الذهب، موضحا أنه نجح في إيهام العديد من المحامين برغبته في توكيلهم للدفاع عنه في ملف حادثة شغل، مستغلا توفره على خاتم شخصي مزيف يحمل اسمه ووظيفته كمهندس دولة بالشركة  المذكورة، وكذا على شهادة عمل مزيفة وشواهد طبية. وأضاف المعني بالأمر أنه كان يوهم ضحاياه بأن الشركة ستعوضه عن الأضرار التي لحقت به بمبلغ مالي إجمالي حدد قيمته في 700 مليون سنتيم، ويحرر لهم توكيلات خاصة والتزامات بحصولهم على أتعاب تسيل اللعاب، ليحصل منهم بعد ذلك على مبالغ مالية تراوحت قيمتها ما بين 300 درهم و 1500 درهم، موضحا أنه كان ينفقها في تلبية متطلباته اليومية وتسديد مصاريف إقامته بأحد الفنادق بمكناس، مفيدا أنه أقام فيه بهوية مزورة لأنه كان مبحوثا عنه من طرف شرطة سلا في قضية تتعلق بعدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، مبرزا أن الوثائق التي أدلى بها للمحامين من صنعه باستثناء الشواهد الطبية التي حصل عليها بعد محاولته الانتحار. وتابع أنه لم يستعمل الوثائق المحجوزة لديه لأجل الحصول على التعويض وإنما بغرض الإيقاع بضحاياه والحصول منهم على المال لتغطية حاجياته. وهي التصريحات ذاتها التي أدلى بها لوكيل الملك وساعة محاكمته ابتدائيا واستئنافيا. ومن جهته، صرح الظنين الثاني(م.ب)، من مواليد 1981 بمكناس، أن المتهم(ع.ي.أ) حجز غرفة بالفندق الذي يعمل به منذ مدة تزيد عن الشهر، وأدلى له لأول مرة ببطاقة تعريف وطنية في اسم(م.ب) قيده بسجل الفندق، وذلك استنادا إلى البيانات الواردة في نسخة البطاقة، موضحا أنه لم يعر أي اهتمام للصورة، نافيا علمه بالنشاط الذي يزاوله المتهم الأول.