عمال شركة النظافة بخنيفرة يحتجون ويضربون عن العمل

ويفيد بيان نقابي في الموضوع، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، أن الشركة المعنية، والمفوض لها تدبير النظافة بخنيفرة، ترفض الوجود النقابي في طريقها لأن عاملاتها وعمالها يعانون من عدة مشاكل، أجملها البيان في مظاهر الإهانة للكرامة التي «يتعرضون لها يوميا من طرف المسيرين للأشغال داخل الشركة»، علاوة على «تشغيلهم لمدة 12 ساعة في اليوم (من منتصف الليل إلى منتصف النهار) بالتوقيت المستمر والمتواصل»، مع «تحميلهم ما لا طاقة لهم به»، يضيف البيان، فضلا عن «إرغامهم على التوقيع على وثائق دون السماح لهم بالاطلاع على مضمونها»، وكل فرد منهم رفض الامتثال أو تقدم بسؤال في هذا الشأن يكون مصيره التهديد بالطرد من العمل.
البيان النقابي أشار بالتالي إلى وضعية انعدام وسائل العمل الضرورية، وحتى الموجود منها «غير صالح ولا مناسب للاشتغال»، حسب ذات البيان الذي زاد فأشار إلى ما وصفه ب»الانعدام الكلي لشروط الصحة والسلامة»، وفي مقدمتها عملية تلقيح العاملات والعمال للوقاية من مضاعفات وأخطار النفايات.
وصلة بالموضوع، لم يفت البيان النقابي التعبير عن إدانته الشديدة للخروقات والتجاوزات التي تقترفها إدارة الشركة بشكل يومي في حق عاملاتها وعمالها، أمام مرأى ومسمع من الجهات المسؤولة، «ضاربة عرض الحائط بكل القوانين المضمنة في مدونة الشغل»، وطالب البيان من إدارة الشركة ب»ضرورة فتح حوار فوري مع ممثلي العاملات والعمال، بحضور مسؤولي الجهات والأطراف المعنية» لدراسة مطالبهم العادلة والمشروعة والاستجابة الفورية لها، مع «العمل على إرجاع المسؤول النقابي الموقوف تعسفا إلى عمله»، و»تحميل إدارة الشركة مسؤولية العواقب التي قد ينتجها تعنتها المكشوف» على حد مضمون البيان.
وموازاة مع إضرابهم الناجح، نفذ عمال وعاملات شركة تُّوبروبْرييتي «Tout propret?» وقفتهم الصباحية أمام مقر بلدية خنيفرة، رددوا خلالها مجموعة من شعارات الإدانة، وكلمات استعرضت دواعي المعركة الاحتجاجية. وعقب هذه المحطة النضالية انتقل مسؤول من مفتشية الشغل إلى عين المكان حيث طلب من ممثلي المحتجين الحضور لطاولة المفاوضات بمقر المفتشية، والتي تم استدعاء مسؤول الشركة والأطراف المعنية إليها من أجل بحث السبل الممكنة لاحتواء الأزمة، وبعدها. وفي إشارة تصعيدية، نفذ العمال والعاملات وقفتهم المسائية بساحة 20 غشت، هذه المحطة التي عرفت حضورا جماهيريا مكثفا وآزرتها مكونات مختلفة من المجتمع المدني تتقدمها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، حيث تخللتها شعارات وهتافات قوية، وكلمات عكست معاناة ومطالب العاملات والعمال المحتجين.