محكمة الاستئناف تقضي بعشر سنوات سجنا في حق ُمتهمَيْن بالسرقات الموصوفة بمكناس

ويستفاد من محضري الضابطة القضائية، المنجزين من قبل شرطة مكناس أن القاصر (س.م) تقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية، يعرض فيها أنه بينما كان في طريقه إلى منزله فوجئ بالمتهم (ر.د) وهو يعترض سبيله وسلبه هاتفا محمولا من نوع (نوكيا) مزودا بكاميرا للتصوير، تحت طائلة العنف، قبل أن يلوذ بالفرار. وبعد البحث والتحري تم إيقاف المشتكى به وبحوزته قطعة من مخدر الشيرا، أفاد أنه كان ينوي استهلاكها أنه مدمن على التعاطي لهذا النوع من المخدرات.  وعند مواجهته بمضمن الشكاية المقدمة ضده، لم يجد المتهم، البالغ من العمر 28 عاما، بدا من الاعتراف بالمنسوب إليه، مقرا كذلك بتكوينه لعصابة إجرامية متخصصة في السرقات من داخل المنازل، وكذا المحلات التجارية عن طريق التسلق والكسر والليل والتعدد، وذلك رفقة مجموعة من الأشخاص، ضمنهم المتهم الثاني (ي.ب)، مضيفا أن مجموع السرقات التي نفذوها بلغ أربع عمليات، تم خلالها الاستيلاء على مبالغ مالية ومعدات كهربائية وأخرى خاصة بالبناء. وجاء إيقاف المتهم الثاني (ي.ب) بعدما تقدم إلى مصلحة الشرطة من أجل شكاية بالضرب والجرح بواسطة السلاح البيض في مواجهة المسمى سمير، وبعد تنقيطه في الناظمة الآلية تبين أنه مبحوث عنه من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات الموصوفة مع حالة العود.

وبالاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، اعترف المتهم بالمنسوب إليه، موضحا أنه نفذ مجموعة من السرقات بمعية (ر.د) و(ع.م)، استهدفت عددا من المنازل الواقعة بحي ويسلان بمكناس عن طرق الكسر.وباستنطاقهما ابتدائيا وتفصيليا خلال مرحلة التحقيق، اعترف الأول بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمشتكي القاصر(س.م) وأنكر الباقي، في الوقت الذي تراجع الثاني عن تصريحاته السابقة، معترفا بتنفيذه لعملية سرقة واحدة فقط. كما تم الاستماع إلى الشاهد الحدث (س.م) فأكد دون أدائه اليمين القانونية تعرضه للسرقة باستعمال العنف والتهديد به.

 وأثناء عرض القضية على أنظار المحكمة، أجاب المتهم الأول بأنه عرض المشتكي الحدث للسرقة وباستهلاكه للمخدرات، وأنكر الباقي، فيما أجاب الثاني بالإنكار التام. وبعد أن التمس ممثل النيابة العامة الإدانة وفق فصول المتابعة، تناول الكلمة دفاع المتهمين، المعين في إطار المساعدة القضائية، فأكد على انعدام العناصر التأسيسية لجناية تكوين عصابة إجرامية، وفق ما ينص عليه الفصل 293 من القانون الجنائي، والتمس التصريح ببراءة المتهمين منها، ملتمسا من هيأة المحكمة كذلك تمتيعهما بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف من أجل التهم الأخرى الموجهة إليهم، مراعاة لحالتهما الاجتماعية ولانعدام سوابقهما القضائية.