الحبس النافذ لشرطيتين بمكناس وأستاذة وباقي أفراد شبكة التوظيف الوهمي في سلك الشرطة

وقضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات للشرطية السابقة ل. ،العقل المدبر والمتهمة الرئيسية في القضية،وبالسجن سنتين لزميلتها الشرطية،وسنة ونصف في حق الأستاذة الملقبة ب "الحاجة"، وأدانت المحكمة أيضا الشخص الذي كان يلعب دور الوسيط في جلب الضحايا وهو رجل أمن خاص بالسجن سنتين ونصف،فيما قضت بالسجن سنة ونصف في حق مساعده الذي كان يشتغل تاجرا.

وبالإضافة إلى الأحكام بالسجن،قضت المحكمة بغرامات مالية على كل أفراد الشبكة،وإرجاع المبالغ المالية التي أخذوها من الضحايا.

وحول تفاصيل القضية التي تعود فصولها الى منتصف شهر يونيو الماضي،حين أمرت النيابة العامة باعتقال أفراد الشبكة،بناءا على شكايات تقدم بها عدد من الضحايا،يتهمونهم فيها بالنصب والاحتيال،حيث حسب تصريح أحد الضحايا لمكناس بريس فالمتهمين لعبوا أدوارهم ببراعة مما لا يترك أي مجال للشك فيهم،والدليل على ذلك هو العدد الكبير لضحاياهم والمبالغ المالية التي استخلصوها منهم،حيث يتجاوز عدد الأشخاص الذين تعرضوا للنصب 20 ضحية،سلموا للمتهمة الأصلية التي تشتغل بولاية أمن مكناس،والشخص الذي كان يعمل كرجل أمن خاص والذي كان دوره في الشبكة هو الوسيط،مبالغ مالية تراوحت بين ملونين وتسعة ملايين سنتيم.

أما الأستاذة الملقبة ب"الحاجة"،فكان دورها يتجلى في انتحالها صفة موظفة بقسم الموارد البشرية بالمديرية العامة للامن الوطني بالرباط،لإيهام الضحايا من خلال اتصالات هاتفية بهم،أن الوظيفة مضمونة.

هذا وعلمت مكناس بريس أن عائلات المتهمين قرروا استئناف الحكم،كما أن ظهور ضحايا جدد في القضية من المحتمل أن يزيد في عمر هذا الملف الذي يحظى باهتمام كبير لدى الرأي العام المحلي والوطني.