مواد غذائية إسرائيلية مهربة تغزو أسواق الشمال

وتدخل الأطنان  من  هذه السلع القادمة من إسرائيل، عبر معبر باب سبتة، بواسطة شبكات منظمة لتهريب السلع من  خزائن «تاراخال»  بسبتة المحتلة. وعاينت «المساء»،  أول أمس، عرض هذه السلع والمنتوجات الإسرائيلية بعدد من الأسواق، من بينها سوق «سانية الرمل» حيث تباع حفاظات للأطفال وبسكويت وتمور تسمى «مجدول» قادمة من  حيفا على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، التي تبعد عن القدس بحوالي 158 كيلومترا. وتدخل هذه المنتوجات الإسرائيلية بطريقة غير قانونية إلى أسواق ولاية تطوان، عبر مستورد مغربي سبتي يملك مخزنا بتاراخال، لم يتردد في وضع ملصق فوقها، يكشف فيه عن نوع المنتوج، ومحل إنتاجه، كما يكشف فيه عن رقم الترخيص بالاستيراد  وهو رقم 40\19344 CE،  وعنوان الشركة المنتجة بمدينة حيفا المحتلة.  ويبلغ سعر التمور الإسرائيلية المعروضة للبيع بتطوان، 110 دراهم للكيلوغرام الواحد، فيما تباع بعض الحفاظات والبسكويت وغيرها بأثمان زهيدة، مقارنة مع نظيرتها مغربية الصنع.

ولا تدخل هذه المنتوجات الإسرائيلية المهربة إلى تطوان عبر معبر باب سبتة، ضمن الأرقام الرسمية المغربية بخصوص حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل في عهد الحكومة الملتحية، التي  فاقت 53 مليون دولار خلال السنة الماضية، وفق  أرقام مكتب الإحصاء الإسرائيلي، لكونها توجه  مباشرة إلى سبتة،  وليس المغرب، قبل أن يتم تهريبها إليه.

ويحمل المواطنون التطوانيون المسؤولية الكاملة لهذا الغزو الغذائي الإسرائيلي لأسواقهم، والمتزامن مع  العدوان على قطاع غزة، لكل من الجماعة الحضرية لتطوان، التي يرأسها محمد إدعمار عن حزب العدالة والتنمية،  وولاية تطوان، في شخص مصالح مراقبة الغش ومحاربة المنتوجات المهربة والتي أغلبها منتهية الصلاحية، كما يحملون المسؤولية للمصالح الأمنية والجمركية العاملة بالنقطة الحدودية باب سبتة، والتي تدخل عبرها هذه الأطنان من السلع بشكل يطرح الكثير من التساؤلات،  حيث تدر أرباحا تقدر بالملايين من الدراهم المغربية لفائدة الكيان الصهيوني.

وانطلقت أصوات خطباء بعض مساجد تطوان، في الدعوة إلى  تحريم شراء هذه التمور والسلع الغذائية الإسرائيلية الأخرى مؤكدين على عدم جواز تناول الصائمين تلك التمور القادمة من إسرائيل، لكونها ناتجة عن دولة تمارس أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.