آخر الأحداث والمستجدات 

برنامج عمل الوكالة الحضرية بالرشيدية برسم سنوات 2014-2016

برنامج عمل الوكالة الحضرية بالرشيدية برسم سنوات 2014-2016

سطرت الوكالة الحضرية بالرشيدية، برسم سنوات 2014-2016، برنامج عمل يأخذ بعين الاعتبار دينامية المجالات الترابية ذات الأولوية بالتغطية وفق منهجية محكمة تواكب الخصوصيات المحلية.

وحسب تقرير للوكالة فإن برنامج العمل يتضمن على مستوى التخطيط الحضري بالأساس استكمال التغطية بوثائق التعمير للمجالات الترابية المتبقية، ويتعلق الأمر بتصاميم النمو للمراكز القروية ابني امحمد سجلماسة والسيفة وغريس السفلي، ومواكبة الوثائق والدراسات والبرامج التي أعطيت انطلاقتها مع إمكانية تحيينها على ضوء المستجدات المرتبطة بالدينامية المرتقبة على الصعيدين المحلي والوطني.

أما على مستوى التدبير الحضري فيرتكز برنامج عمل الوكالة على مقاربة جديدة تتلاءم والمقتضيات الجديدة ذات الصلة بالموافقة على ضابط البناء العام المجدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق، كما ستعمل الوكالة على الانخراط في التدبير اللامادي للمساطر المتعلقة بالدراسة القبلية ودراسة كلفات الترخيص وتسليم بطاقات المعلومات، وذلك عبر وضع قاعدة معطيات رقمية تفاعلية مشتركة مع المرتفقين.

وفيما يتعلق بمواكبة وتأطير تحديد وتوسيع المدارات الحضرية، ووعيا منها بالأهمية التي تكتسيها عملية ضبط تحديد المجالات الحضرية والرقي بنسقها العمراني، ستعمل الوكالة على مواكبة تحولات المشهد الحضري ودينامية المؤشرات الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية مع ما يتطلب ذلك من فتح مناطق جديدة للتعمير، علاوة على تأطير وتطوير مسلسل البناء والتعمير بالعالم القروي على اعتبار التأخر الكبير الذي تعرفه المجالات القروية بالإقليم على مستوى التجهيزات الأساسية والمرافق الحيوية.

وفي هذا الإطار، ستعمل الوكالة على تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء للسكن بالعالم القروي، وذلك بالاعتماد على مقاربة جديدة لتأطير التعمير والبناء في المجالات القروية التي تعرف ضغطا عمرانيا واتخاذ التدابير التي تكفل تبسيط دراسة ومنح رخص البناء في ميدان التعمير.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن حصيلة الوكالة برسم سنة 2013 على مستوى التدبير الحضري المرتبط بدراسة ملفات البناء بلغت 1881 ملفا تمت الموافقة على 1192 ملفا أي بنسبة 63.37 في المائة بقيمة استثمارية بلغت أزيد من ثلاثة ملايين و294 ألف درهم، مضيفا أن مشاريع الملفات التي تمت الموافقة عليها تتوزع على قطاعات متنوعة مع هيمنة قطاع السكن الذي استأثر بحصة كبيرة ضمن مجموع الملفات.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : هيئة التحرير
المصدر : و م ع
التاريخ : 2014-07-08 14:07:41

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك