محكمة الاستئناف تدين ثلاثة متهمين بقتل تاجر بمكناس بما مجموعه 16 سنة سجنا

ويستفاد من محضر الضابطة القضائية عدد 199، المنجز من قبل شرطة مكناس، أنه بتاريخ ثالث عشر يناير 2010 أشعر رجال الشرطة المداومة بتعرض محل تجاري، مخصص لبيع التبغ والمواد الغذائية، الكائن بالمدينة الجديدة(حمرية) بمكناس لسرقة مشددة. وبعد الانتقال إلى مكان الحادث تبين أن الجناة قاموا بالاعتداء على صاحب المحل بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، ويتعلق الأمر بالمسمى (ح.ح)، الذي وجد مغمى عليه وسط المحل ورأسه ينزف دما، قبل أن يفارق الحياة بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس متأثرا بجروحه، استنادا إلى تقرير التشريح الطبي الذي خضعت له جثته، مخلفا وراءه أرملة وثلاثة أبناء.

وأسفرت التحريات التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية عن إيقاف المسمى (أ.ط)، الذي أفاد عند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني أنه أحد المساهمين في ارتكاب هذه الجريمة رفقة كل من(ج.ح) و(ز.ذ) و(ي.م) و(ع.ي)، الذين جرى إيقافهم في وقت لاحق، قبل أن يعترفوا بالمنسوب إليهم، مفيدين أنهم التقوا يوم الحادث بحي برج مولاي عمر، حيث يقيمون جميعا، واتفقوا على تنفيذ سرقات في حق أصحاب المحلات التجارية، موضحين أنهم بعدما تناولوا المادة اللاصقة (السيليسيون)، التي اقتنوها من المسمى (ح.ع)، غادروا الحي المذكور وعند وصولهم إلى محطة «الستيام» قصدوا المحل التجاري المستهدف ووزعوا الأدوار فيما بينهم، مستغلين انشغال الناس بمشاهدة مباراة في كرة القدم على الشاشة الصغيرة، إذ تكلف المتهمان(ي.م) و(أ.ط) بمراقبة محيط مسرح الجريمة فيما دخل (ز.ذ)و(ج.ح) المحل، فقام الأخير باستفسار الضحية عن ثمن علبة «الكاشير» الموضوعة وراءه مباشرة، وفي الوقت الذي استدار لتفقد العلبة المطلوبة استل المتهم(ج.ح) سكينا أحضرها معه وهوى بواسطتها على مؤخرة رأس صاحب المحل متسببا له في جروح بالغة ليسقط أرضا وبدأ يطلب النجدة بصوت خافت، ساعتها شرع الاثنان في الاستيلاء على كمية من الأوراق المالية والقطع النقدية بلغت قيمتها الإجمالية خمسة آلاف درهم، فضلا عن مجموعة من علب السجائر وبطاقات التعبئة الخاصة بالهواتف المحمولة ووضعا المسروقات داخل كيس للدقيق، قبل أن يلتحقا بمرافقيهما ويغادروا جميعا صوب مقبرة سيدي مسعود، وهناك تفحصوا الكيس واقتسموا المبلغ المالي، ليعمدوا بعدها إلى بيع المسروقات الأخرى إلى المسميين(ح.ع) و(ح.ش).

   وباستنطاقهم خلال مرحلة التحقيق أنكر المتهمون المنسوب إليهم باستثناء(ي.م)، الذي أكده ابتدائيا وعاد لينكره تفصيليا. ومن جهته، اعترف (ح.ش) باقتنائه بطاقات التعبئة من المتهم(ي.م)، وذلك بحضور والده، في الوقت الذي نفى (ح.ع) علمه كون علب السجائر الـ 30 التي اشتراها من المتهم(ي.م) متحصلة من سرقة، معترفا فقط بترويجه للمادة اللاصقة(السيليسيون)، التي ضبطت في محله 68 علبة منها، وسط المدمنين على استهلاكها.

و قد أسفرت التحريات التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية عن إيقاف المسمى (أ.ط)، الذي أفاد عند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني أنه أحد المساهمين في ارتكاب هذه الجريمة رفقة كل من(ج.ح) و(ز.ذ) و(ي.م) و(ع.ي)، الذين جرى إيقافهم في وقت لاحق.