محكمة الاستئناف بمكناس تقضي بست سنوات في حق متهم بالحاجب إغتصب طفلة بلجيكية

وتعود وقائع القضية، التي قررت المحكمة مناقشتها في جلسة سرية لمساسها بالأخلاق العامة، إلى 18 يناير 2012، عندما تقدمت المسماة (خ.ف)، المقيمة بالديار البلجيكية، بشكاية إلى مصلحة الدرك الملكي بمركز سبع عيون، تعرض فيها أن ابنتها القاصر (إ.د)، البالغة من العمر خمس سنوات، الحاملة للجنسية البلجيكية، والتي تركتها في عهدة خالتها (ز.ف) المستقرة ببلدة تاوجطات (عمالة الحاجب)، كانت ضحية اعتداء جنسي نفذه أحد الجيران المسمى (ع.ش)، مفيدة أنها مباشرة بعد تلقيها خبر الواقعة استقلت أول طائرة متوجهة نحو المغرب، لتخبرها شقيقتها أن الفاعل لم يكن سوى ابن الجيران، ما جعلها تعرض ابنتها على طبيب أكد لها أنها تعرضت للاغتصاب والافتضاض، مثبتا ذلك في شهادة طبية جاء فيها إصابتها برضوض في مقدمة جهازها التناسلي. 

    واسترسالا في البحث، تم الاستماع إلى الطفلة الضحية، بحضور والدتها، فصرحت أنها صباح يوم الحادث، وبينما كانت تلهو وتلعب أمام منزل خالتها رفقة صديقتها (أ.ش)، حضر المتهم وقام بحملها بين يديه وأخذها إلى غرفة أخيه، وهناك طرحها على ظهرها واغتصبها، لدرجة شعرت بألم شديد في فرجها، مفيدة أنها حينما حاولت الصراخ عمد الظنين إلى تهديدها بقتل والدتها وتعليقها بأشجار الزيتون، والشيء نفسه إن هي أخبرت خالتها بالأمر.

    وبتاريخ فاتح فبراير من السنة ذاتها، استمعت الغرفة الثانية للتحقيق باستئنافية مكناس، إلى خالة القاصر (ز.ف)، التي صرحت أنها تفاجأت بالضحية وهي تجهش بالبكاء، ولما استفسرتها عن السبب لم تجبها، موضحة أنها لم تكتشف واقعة الاعتداء الجنسي على الضحية إلا في اليوم الموالي، عندما لاحظت وجود احمرار على مستوى فرجها، لتخبرها آنذاك بالواقعة. كما تم الاستماع إلى مجموعة من الشهود، الذين أكدوا جميعا عدم حضورهم واقعة الاعتداء الجنسي على(إ.د)، وإنما سمعوا بها فقط.

    ومن جانبه، نفى المتهم عند استنطاقه ابتدائيا المنسوب إليه جملة وتفصيلا، قبل أن يجدد إنكاره خلال عرضه على أنظار الوكيل العام للملك، والشيء عينه أثناء التحقيق معه ابتدائيا وتفصيليا، موضحا أنه بتاريخ الواقعة لم يكن حاضرا بالمنزل، كونه يقضي اليوم بأكمله في العمل حارسا بإحدى ضيعات الزيتون، ولا يعود إلى المنزل إلا في المساء.