متابعة طبيب وشريكته بسبب شواهد طبية مطعون في صحتها

وكان الوكيل العام قد أعطى تعليماته للضابطة القضائية بالدائرة الثامنة للأمن بعرض المتهمة "ن.ف" وابنتها "ب.ه" على لجنة طبية ثلاثية بمستشفى محمد الخامس الجهوي بمكناس لتحديد مدة العجز الحقيقية اللاحقة بهما، بعدما كانت المتهمة قد أدلت لنفس الدائرة الأمنية بشهادتين طبيتين الأولى لفائدة بمدة عجز تصل إلى 25 يوما، والثانية لابنتها بمدة عجز 30 يوما.

وقد أسفرت نتائج الخبرة الطبية التي أجرتها اللجنة الطبية المكونة من ثلاثة أطباء عموميين "عبد اللطيف منظور، العربي عبادية، محمد بوبكري" إلى وجود تناقض في البيانات، حيث أقرت اللجنة في تقريرها أن الحالة الصحية للمتهمة تستدعي فقط 22 يوما بدل 25 يوما، وأن حالة ابنتها لا تتجاوز 5 أيام بدل 30 يوما.

هذا، وقد سبق لعبد اللطيف الزويتني الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس أن أجرى لقاء مع المسؤولين الصحيين وبعض الأطباء لمحاربة ظاهرة الاتجار في الشواهد الطبية، خصوصا تلك المتعلق بقضايا الضرب والجرح، نظرا لخطورتها، وتأثيرها على السير العادي للعدالة، وقلبها للحقائق، الأمر الذي من شأنه أن يزج بالأبرياء في السجن، متوعدا في نفس الآن كل المتورطين في مثل هاته القضايا مهما كانت صفتهم ومكانتهم.