شبيبة حزب الاستقلال تدعوا الى محاسبة المجلس الجماعي لمكناس واستقالة أعضائه

إن تقرير المجلس الاعلى للحسابات بخصوص مشاريع التهيئة البئيسة للجماعة الحضرية لمدينة مكناس و الذي خلص إلى أن المخطط و الشكل الذي قدم به يبقى في مجمله  مخططا عاما و لايستند إلى أي دراسة ميدانية دقيقة لضبط حاجيات المدينة و الاكراهات الموضوعية المطروحة أمامها  حتى يتسنى تحديد الاجراءات الضرورية الكفيلة للاستجابة لها مما أدى الى اختلالات و إخفاقات في تنفيذ المشاريع سالفة الذكر.وهو ما يمكن اعتبار شهادة وفاة سياسية لكل المسييرين بهذا المجلس البلدي الذي رهن مستقبل مدينة مكناس أفقد ساكنتها فرصة الانخراط في مسلسل التنمية المهيكلة و البناء التي تشهدها كل المدن المغربية.

لقد رصد التقرير بموضوعية و حيادية مطلقة جملة من الملاحظات  و الاختلالات التي امتدت من فكرة و بلورة المشاريع التي افتقدت للرؤية الاستراتيجية المفروض توفرها لدى المكتب المسير للمجلس الجماعي كما افتقرت جل هذه البرامج المسماة زورا برامج للتهيئة الحضرية للمدينة إلى الدراسات التقنية القبلية اللازمة للتربة و التصاميم و المقاطع الطبوغرافية  حيث سارعت الجماعة الحضرية لإبرام ثلاث  صفقات الأولى تحت رقم 2007/26 بملغ 13.012.170.90 و الصفقة الثانية رقم 2007/02 بمبلغ 16.407.985.00 درهم و الصفقة الثالثة 2007/25 بمبلغ 10.866.178.00 وهي العملية التي كانت هدفا في حد ذاتها بغية استهلاك القرض الجماعي الذي حصلت عليه من صندوق التجهيز الجماعي.

لقد أكد  قضاة المجلس الأعلى للحسابات  أن كل المشاريع التي دخلت في إطار مشروع التهيئة الحضرية للجماعة الحضرية مكناس قد شابتها اختلالات كبيرة وغريبة أحيانا حيث باشرت الجماعة بعض الاشغال دون تنفيذ مسطرة  نزع الملكية وبخاصة عدم مراعاة الفصل 17 من القانون  07.81 المتعلق بنزع الملكية سواء تعلق الأمر بتهيئة حديقتي "البرج المشقوق" أو "زين العابدين"  أو المركب التجاري "زين العابدين" كما أكد التقرير خرق مكتب المجلس لمقتضيات المادة 22 من القانون 78.00 في إبرام الصفقة المتعلقة ببناء "المركب التجاري زين العابدين" ناهيك عن جملة الاختلالات التي شهدتها مرحلة التنفيذ التي عرفت تأخرا كبيرا تجاوز 610 يوما عن التاريخ المعلن سالفا.

مسلسل الخروقات الفاضح و المشبوه الذي قاده أطر الأحزاب المشكلة للاغلبية الجماعية بمكناس امتد في كل تفاصيل المشروع الذي كان من المفروض فيه أن يساعد في التأهيل الحضري للمدينة حيث كشف التقرير اختلالات واسعة في تدبير الأشغال كما عرف التصميم المعماري عدة تغيرات إن على مستوى الشكل أو محتوى الأشغال إضافة إلى وقوف قضاة المجلس على عيوب كثيرة  سواء في أشغال الكبى او أشغال التكسية نتيجة الفساد و غياب المراقبة و التواطؤ المكشوف للمسيرين الجماعيين علما أنه تم تجاوز الكميات المحددة في الجدول التفصيلي للأثمان بكمية كبيرة للغاية في حين امتنع المكتب الجماعي المسير عن اتخاذ و تطبيق الاجراءات القسرية القانونية ضد المقاولات المحظوظة المشرفة على الأشغال

بيد أن الطامة الكبى كانت هي خلاصات الجدوى للمشروع ونتائجه  و التي أكد من خلالها قضاة المجلس صراحة أن كل هذه المشاريع لم تستفد منها الساكنة و أن الهدف الأولي لم يتحقق بل إن جلها يبقى عرضة للانهيار  و التدهور و الضياع

إن الحديث عن مخطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية 2006-2009 المصادق عليه من طرف المجلس الجماعي  في دورته المنعقدة بتاريخ 26 يوليوز  2006  الخاص بتهيئة و تقوية الطرق الحضرية بمدينة مكناس و الذي كان مبرمجا  تحقيقه خلال أربع سنوات  بتكلفة إجمالية  قدرت بمبلغ 250.000.000.00 درهم و الذي حددت له أهداف صورية من قبيل خلق دينامية  تجارية و سياحية و اقتصادية بالمدينة لا يخرج عن سابقيه إن لم نقل أسوأ تدبيرا  .سواء تعلق الأمر بالبداية المتعثرة و المتقطعة للأشغال أو القصور في التنسيق مع باقي المتدخلين أو عدم شمول أشغال التبليط لعدد كبير من الارصفة أو حتى النقصو العيوب الفاضحة التي شابت أشغال التقوية.

إن منظمة الشبيبة الاستقلالية إذ تأسف لحال المدينة و وساكنتها جراء تواطؤ من انتخبتهم عن حسن نية لتدبير شؤونها  والذين أزكمت ملفاتهم الأنوف ،وبعد أن اطلعت بإمعان على جواب رئيس المجلس و مكتبه المسير تعلن للرأي العام المكناسي يلي:

-مطالبة ما تبقى من شرفاء المجلس أغلبية و معارضة بالاستقالة  فورا من هذا المجلس الجماعي الذي فاقت فيه عدد المتابعات القضائية لأعضائه عددهم الأصلي.

-دعوتها وزير العدل و الحريات التحريك المباشر لكل ملفات الفساد المالي و التدبيري التي وقف عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات دون تأخير.

-رفضها لكل أشكال المهادنة و طي الملفات إنصاف لمدينة ظلت لعقود مقرونة بفضائح الفساد الانتخابي و التدبيري

-إعلانها في القريب العاجل عن انطلاق الحراك المكناسي من أجل إسقاط فساد المنتخبين  المحليين .

-دعوتها السلطات المحلية  باعتبارها سلطة وصاية إلى اعتبار كل ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات و  التدخل العاجل لإنقاذ ساكنة  مدينة مكناس من مخالب مفسدين تعرفهم و يحفظهم الشارع المكناسي الحر.