محكمة الاستئناف تدين قاتل أمه بالتبني بمكناس بعشر سنوات حبسا

تفجرت القضية بتاريخ 15 نونبر 2012 عندما أشعرت الضابطة القضائية بولاية الأمن بمكناس بضرورة الانتقال إلى إحدى الشقق الكائنة بعمارة الأحباس، الواقعة بشارع نهرو بالمدينة الجديدة(حمرية)، لفتح تحقيق حول ملابسات وفاة امرأة مسنة. وعند الانتقال إلى مسرح الجريمة وجد أفراد الأمن في استقبالهم صاحبة المنزل المدعوة (أ.م) التي دلتهم على جثة الهالكة المسماة قيد حياتها(و.أ)، التي عوينت عليها آثار انتفاخ جفن عينها اليمنى فضلا عن نزيف دموي من الحاسة ذاتها. وبالاستماع إليها أفادت مالكة الشقة أن الهالكة هي عمة زوجها وأنها وقعت ضحية اعتداء جسدي من قبل ابنها بالتبني (ه.م) ما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، الذي مكثت به من يوم ثامن نونبر إلى 15 منه، حيث أكد لهم الطبيب المعالج أن حالتها الصحية تدعو إلى القلق، ناصحا إياهم بنقلها إلى البيت.

وفي إطار البحث في النازلة استمعت عناصر الضابطة القضائية إلى الأطراف المعنية، إذ صرح المتهم (ه.م) عند الاستماع إليه في محضر قانوني عدد 824 أن الضحية هي أمه بالتبني، وأنه عاطل عن العمل لمدة تربو عن العقد من الزمن. وعن المنسوب إليه أجاب المعني بالأمر أنه زوال يوم ثامن نونبر وبعد وقوع خلاف بينه وبين الهالكة حول مبلغ 500 درهم، واجب كراء سيارة الأجرة المملوكة لها، دخل في ملاسنات معها تطورت إلى حد أخذه من تلابيبه، ما جعله يدفعها بقوة حتى سقطت على الأريكة لترتطم مؤخرة رأسها بالحائط، الشيء الذي تسبب في جرح غائر به ورضوض في وجهها، قبل أن يتركها مضرجة في دمائها ويلوذ بالفرار صوب العاصمة الاقتصادية للمملكة خوف من إيقافه من طرف الشرطة. وهي الرواية التي تمسك بها ساعة إحالته على الوكيل العام للملك والشيء عينه خلال استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا من طرف غرفة التحقيق.

وخلال عرض القضية على أنظار المحكمة أنكر المتهم، المزداد سنة 1974 بالدار البيضاء، المنسوب إليه جملة وتفصيلا، متراجعا بذلك عن اعترافاته التمهيدية التي ووجه بمضمنها وكذا بتقرير التشريح الطبي الذي أكد أن الوفاة ناجمة عن عنف تعرضت له الضحية، فتمسك بإنكاره، مصرحا في رواية ثانية أنه طلب منها مده بمبلغ 500 درهم فرفضت ذلك، وبحكم أنها كانت تعاني من مرض الأعصاب بدأت في الصراخ، قبل أن تعمد إلى رطم رأسها مع الحائط فحاول تهدئة روعها، نافيا أن يكون دفعها أو عرضها للعنف، مضيفا أنه حين عاد إلى المنزل وجدها ساقطة على الأرض. وعن سؤال حول السر في ذهابه إلى مدينة الدار البيضاء يوم الاعتداء الذي تعرضت له أمه بالتبني، أجاب المتهم أنه لم يكن في حالة فرار وأنه سافر إلى هناك بغرض تلقي تكوين بأحد مراكز الاتصال.

واستمعت المحكمة إلى الشاهد(م.أ)، الذي صرح بعد أدائه اليمين القانونية، أن على إثر تلقي مكالمة هاتفية من جيران عمته الهالكة ذهب لاستطلاع الأمر، إذ وجد الأخيرة التي كانت تعاني من مرض الضغط الدموي طريحة الفراش وعليها آثار جروح برأسها ويديها، مضيفا أن المتهم، الذي يدمن على تعاطي المشروبات الكحولية والمخدرات، لم يسبق لها أن عنف أمه بالتبني، مبرزا أن علاقتهما كانت طبيعية للغاية.

  خلال عرض القضية على أنظار المحكمة أنكر المتهم، المزداد سنة 1974 بالدار البيضاء، المنسوب إليه جملة وتفصيلا، متراجعا بذلك عن اعترافاته التمهيدية التي ووجه بمضمنها وكذا بتقرير التشريح الطبي الذي أكد أن الوفاة ناجمة عن عنف تعرضت له الضحية.