المجلس الاقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي يعقد جمعه العام بمكناس

تم افتتاح اللقاء التواصلي من طرف السيد محمد الشلهاني رئيس الفرع المحلي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب فرع مكناس .حيث أوصل شكره الموصول  على التجاوب الطوعي لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بمكناس على المشاركة الفاعلة والفعالة في وقفة شهيدي الادارة التربوية بالرباط ، وتوجه بتحية إجلال وإكبار للسيدات المديرات بمكناس على حضورهن الدائم في جميع المحطات النضالية إقليميا ، جهويا ووطنيا ، وأعلن تثمين كل اشكال القرارات النضالية التي اتخذها وسيتخذها المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب .

وبعد ذلك أطلع المجلس الإقليمي على مستجدات الحوار الذي تم بين مكتب فرع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بمكناس والسيد النائب الإقليمي  مصحوبا برؤساء المصالح ، والذي انعقد بقاعة الاجتماعات بالنيابة الإقليمية يوم الأربعاء 04 يونيو 2014 ، وامتد من الساعة 10 صباحا الى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال .

وأكد أن السياق العام للجمع العام  هوتوطين مبدأ التواصل بين مكتب الجمعية والمجلس الاقليمي كأولوية ضرورية. وكذلك بناء على اللقاء التفاوضي مع السيد النائب ، ورؤساء المصالح حول البيان المنجز من طرف المجلس الاقليمي للجمعية بمكناسبتاريخ 29 مايو 2014.

مع التزام أعضاء المكتب الاقليمي بأمانة مصداقية العمل الجمعوي توصيل حصيلة ونتائج اللقاء التفاوضي  إلى أعضاء المجلس الاقليمي .

وفي المحور الأول المتمركز حول المطالب العادلة لأطر الإدارة التربوية بمكناس :

أ- النقطة الاولى : تجهيز جميع المؤسسات التعليمية بالحواسيب المكتبية .

حيث أكد أعضاء المكتب للسيد النائب، تقادم العدة التي تم تزويد المؤسسات بها خلال البرنامج الاستعجالي(2009/2012 ).وطالبوا بوضع

جدولة قارة لتزويد المؤسسات بالحواسيب المكتبية كحل حكيم وضروري لتدبير مجموعة من العمليات الإادارية : الإحصاء / مسار... وبنفس التوجه أكد السيد النائب أن توفير الحواسيب المكتبية للمؤسسات التعليمية حق مشروع  ،لكن الأمر متعلق بعمليات تدبيرية تهم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ، وفي حالة تفويض هذه المهمة من طرف السيد مدير الأكاديمية للسيد النائب مع الاعتمادات المالية سيسارع في تلبية الطلب .من تم اقترح أعضاء المكتب الإقليمي رفع توصية خاصة بالأمر من قبل النيابة ومن جانب المكتب الجهوي للجمعية  إلى السيد مدير الأكاديمية .

ب- النقطة الثانية : توفير الحواسيب والطابعات والهواتف النقالة للمؤسسات المحدثة .

حيث اكد اعضاء المكتب للسيد النائب ان مؤسسات لا تتوفر على ادنى حد من وسائل العمل ،وتطالب بانجاز مهام تدبيرية :مسار / الاحصاء

وفي هذه النقطة تم الاتفاق على تغطية المؤسسات الابتدائية المحدثة (الحواسيب والطابعات ). لكن فيما يخص الهواتف النقالة فالأمر يجب تدارسه مع الاكاديمية .

ج- النقطة الثالثة : الاستجابة لمراسلات المديرات والمديرين في شأن الموظفين المقصرين في أداء واجبهم .

ومن دفوعات المكتب الواقعية ، تم تعداد الحالات التي توصل المكتب برسائل في شأنها . وتمت المطالبة بتطبيق القانون على كل موظف مقصر في أداء عمله . وفي رد السيد النائب أكد أن المصالح النيابية المعنية بالموارد البشرية تفعل المساطر القانونية في كل الملفات المعروضة عليها في ظل احترام المساطر الإدارية عند كل نازلة مستوفية للشروط . وأشار إلى إمكانية تزويد كل مدير بالإجراءات الإدارية المتخذة (في الملفات المعروضة على المصالح النيابية ) في حالة المطالبة بها .

د- النقطة الرابعة : التعجيل بتسوية ما تبقى من الملفات الاجتماعية (الالتحاقات بالأزواج ).

زكت النيابة طرح المكتب ،ثم ذكرالسيد النائب  بأن جميع الملفات قد تمت تسويتها خلال السنوات الماضية بتدخل من مكتب الجمعية. وأكد أن هناك إكراهات تحول دون نقل الموظف بناء على رفع التفويض في هذا الشأن.وترك باب الأمل مفتوحا في الحالة المتبقية عند بداية الموسم الدراسي المقبل .

ه- النقطة الخامسة : الإسراع بصرف التعويضات الجزافية الخاصة بالتنقل .

أكد أعضاء المكتب أن التعويضات الجزافية الخاصة بالتنقل حق مشروع لا يستوجب المطالبة به غير ما مرة . والحق يستوجب تسريع وثيرة صرفها في وقتها المحدد. فيما أحاط السيد النائب بأسباب التأخر في صرفها لعدم وجود السيولة المالية . ثم وعد بمصداقية سلطته الإدارية على صرفها (المنحة الثانية لسنة 2013 ) قبل توقيع محاضر الخروج، والشطرالأول من سنة 2014 هي الأخرى متوقفة على التوصل بالسيولة المالية من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

ز- النقطة السادسة :  توفير الحراسة والنظافة بجميع المؤسسات التعليمية الابتدائية على غرار المؤسسات الإعدادية / الثانوية

تم تذكيرالسيد النائب بالوضعية المأساوية للمؤسسات التعليمية الابتدائية ، في ظل وضعية انعدام النظافة والحراسة... مع سرد أمثلة حية لمجموعة من المؤسسات . فيما أرجعت النيابة الأمر الى الأكاديمية التي تبرم الصفقات مع شركات الحراسة والنظافة ، وتم الاتفاق على رفع توصية خاصة بالأمر من قبل النيابة ومن جانب المكتب الجهوي للجمعية للأكاديمية.

ن – النقطة السابعة :  تزويد المؤسسات التعليمية بوسائل العمل من مداد الطابعات والأوراق.....

وقد أكد السيد النائب أن - النيابة لم تتوصل بالصفقة كاملة ، مما جعل المصالح النيابية غير قادرة على توزيع الوسائل على جميع المؤسسات .

وتم الاتفاق في هذه النقطة ، على توزيع بعض اللوازم التي هي ضرورية ومتوفرة (الأوراق ) ، في أسرع وقت ممكن .

وبعد أن استوفى السيد الرئيس عرضه للمحور الأول من خلال وضع تصور كتقويم أولي له ، انتقل الى المحور الثاني والخاص بعدم القيام بالمهام التي لا يوجد فيها نص قانوني واضح وصريح:

أ النقطة الاولى : الامتحانات الإشهادية للقسم السادس إشرافا وتنظيما وتصحيحا .

حيث أصر أعضاء المكتب إصرارا على عدم القيام بأية مهمة لا يوجد فيها نص قانوني صريح . وتم التوسع في الأمر من خلال المرسوم المنظم ، والمذكرات الإطار ، وحالات النيابات المجاورة .

أما رد السيد النائب فقد أحاط أعضاء المكتب بأن الوضعية موروثة.

وأوضح أن جميع الإجراءات  التنظيمية للامتحانات الإشهادية تم تسطيرها إقليميا مع الجهات المعنية (الأكاديمية ، السلطات المحلية)، مع استحالة التدارك .

وأكد أن أريحية السادة  المديرين في تدبير هذا الاستحقاق لن تخلف الميعاد مبديا استعداده لتقديم الدعم البشري لكل من يرغب في ذلك

 واستحضارا ل:

1-            مصلحة المتعلم الفضلى.

2-            الطابع الأمني للامتحانات الإشهادية.

تم الاتفاق على تمرير الامتحان والتصحيح كما جرت به العادة ، مع الالتزام بعقد يوم دراسي حول الامتحان الاشهادي الابتدائي خلال الموسم الدراسي المقبل يشارك فيه كل الأطراف المعنية .

2-النقطة الثانية : عدم موافاة النيابة بالكشوفات الخاصة بعدادات الماء والكهرباء ، بالمؤسسات التعليمية والسكنيات الوظيفية .

تم قبول دفوعات أعضاء المكتب على أساس القيام بحملة تحسيسية في صفوف السادة المديرين لترشيد الاستهلاك مع الإخبار بكل من موظف لم يقم بعد بفصل العداد .

واختتم السيد الرئيس مداخلته بخاتمة أراد منها التأسيس الفعلي لمبدأ العلاقة التواصلية بين المكتب والمجلس الإقليمي من خلال :

•             الحرص على التتبع العملي لهذا الاتفاق من قبل المكتب المحلي، وضمان مواكبة كافة أعضاء المجلس الإقليمي بمكناس لكل مستجد، من خلال استراتيجية تواصلية مستمرة.

•             وأن طموح كسب رهان النضال الجمعوي، يقتضي توفير الجهد النضالي الإيجابي لإنجاحه في وقته المناسب ، ولا يمكن رفع هذا التحدي إلا عبر تعبئة شمولية،تواصلية  تحفظ وحدة الفرع المحلي بمكناس.

•             الرقي بالفرع المحلي للجمعية إلى مستوى تحقيق الأهداف والنتائج المنتظرة بنفعيتها، لضمان إعادة  الاعتبار لأطر الإدارة التربوية.

•             ترسيخ أن الإدارة التربوية هي الرافعة الأساسية لكل إصلاح مرتقب.

وفي شق مناقشة خلاصة التفاوض مع السيد النائب ثمن المجلس الإقليمي عمل المكتب المحلي ،شاكرا له جهوده المخلصة ، معترفا بتضحية أفراده ، ونكران ذواتهم من أجل تحقيق الكرامة والنهوض بالإدارة التربوية إقليميا ،  معتبرا أي المجلس الإقليمي كل قرار اتخذه المكتب المحلي هو قرار ملزم للمجلس الإقليمي .وفي الأخير أكد الجميع بالوفاء التام للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب كجمعية حداثية ديمقراطية .