محتجون يطالبون بإطلاق سراح المدير الإقليمي السابق لوزارة الفلاحة بخنيفرة

وطالب المحتجون بإخلاء سبيل المدير الإقليمي للفلاحة بخنيفرة الذي شغل هذه المهمة منذ 2007 إلى أن تم اعتقاله في أكتوبر الماضي، في وقت قرر فيه قسم جرائم المال بالمحكمة النظر، بهدوء، في أول جلسة علنية لمناقشة القضية المثيرة، بعد انتهاء التحقيقات مع ما يقرب من 6 موظفين، ضمنهم المدير الإقليمي للفلاحة بخنيفرة، والمدير الإقليمي للفلاحة بميدلت، في حالة اعتقال احتياطي في السجن المحلي عين قادوس. وعلمت «المساء» من مصدر مطلع بأن وزارة الفلاحة والصيد البحري قد دخلت بقوة على خط القضية، ونصبت نفسها طرفا مطالبا بالحق المدني.

وخلصت التحقيقات التي أجريت مع المتهمين إلى وجود اختلالات في مشاريع تندرج في إطار المخطط الأخضر الذي اعتمدته الدولة لتأهيل القطاع، والرفع من قدرته التنافسية، وتحسين الجودة والإنتاجية، تم الشروع في إنجازها منذ سنة 2010. وأشارت إلى أن عمليات تجميع ضيعات فلاحية، وتجهيزها بتقنيات الري العصري من صهاريج جمع المياه وتجهيزات الري والسقي الموضعي شابتها عدة خروقات في إقليم خنيفرة. وتبين للجنة تفتيش تابعة لوزارة الفلاحة زارت المنطقة سنة على انتهاء الأشغال، بأن عملية إنجاز هذه المشاريع لا تعكس قيمة الأشغال التي دفعت على أساسها إعانة الدولة وقدرها 18399000 درهم، وأسفرت المراقبة عن الوقوف على عدة اختلالات، أبرزها الموافقة والترخيص المسبق على ملف المشاريع، دون إدلاء صاحب المشروع بترخيص جلب الماء، وهو ما يعتبر خرقا للمسطرة التي تنص على أن منح الترخيص النهائي لا يتم إلا بعد دراسة الملف التقني وتوفر كافة التراخيص. وتبين للجنة التفتيش التابعة لوزارة الفلاحة، من خلال معاينة المشاريع، أن الشركة المعنية حصلت على إعانات على أشغال وهمية لم تنجز على أرض الواقع، كما حصلت على إعانات على تجهيزات غير قابلة للتشغيل. وكان من اللافت أن إحدى عمليات تفتيش هذه المشاريع قد أطاحت بمهندس متهم بابتزاز أحد كبار الفلاحين بالإقليم، حيث نسق الفلاح في الموضوع مع النيابة العامة بمحكمة مكناس، وتمت الإطاحة بالمهندس وهو في حالة تلبس بتسلم رشوة محددة في 100 ألف درهم، قبل أن تطيح التحقيقات التي بوشرت في الملف بالمدير الإقليمي للفلاحة «م.و»، ومعه عدد آخر من الموظفين، ضمنهم مهندسون وتقنيون، إلى جانب المسؤول عن المجمع الفلاحي الذي تفجرت القضية بسببه. وأكد مدير قسم الشؤون القانونية بوزارة الفلاحة، أثناء الاستماع إلى إفاداته حول القضية، وجود الاختلالات في دعم هذا المشروع. وقال إن أشياء تم دعمها، لكنها لا توجد بالمشروع، وأضاف بأنه لا يمكن صرف الإعانات إلا إذا كان المشروع جاهزا.