دعوى قضائية ضد رئيس جماعة قروية بسيدي قاسم تتهمه بالفساد وتبديد المال العام

ويتهمون في شكاية الرئيس المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بارتكاب اختلالات مالية في تدبير شؤون المجلس الذي يسيره لولايتين متتاليتين.

وأفادت الشكاية أن ميزانية الجماعة التي يترأسها الكاتب الجهوي لحزب الحمامة بجهة الغرب، شابها الفساد وتبديد المال العام، بعدما لم تحترم كل الصفقات التي أشرف عليها منذ سنة 2009 إلى سنة 2014، المسطرة القانونية الخاصة بالصفقات العمومية.

وذلك لكونها منحت جميعها لمقاول واحد، وكذلك الشأن بالنسبة لسندات الطلب. وأضاف المستشارون المشتكون، ضمنهم أعضاء من حزب الرئيس المشتكى به، أن كل مواد الميزانيات المذكورة شابها الفساد وتبديد المال العام.