إستئنافية مكناس تقضي بسجن عدد من طلبة كلية الآداب المحسوبين على التيار القاعدي

 و تعود وقائع الحادث إلى تاريخ 16 يونيو 2012 م، حيث علمت السلطات العمومية بتعرض مجموعة من الشباب بالشارع العام المحاذي لأحد الأسواق الممتازة (...) بضواحي منطقة الزيتون الحضرية لاعتداء شنيع بالأسلحة البيضاء من قبل عدد من أقرانهم أدى إلى إصابة بعضهم بجروح بليغة وكدمات ورضوض نقلوا إثرها إلى قسم الطوارئ بمستشفى محمد الخامس لتلقي الإسعافات الأولية والعلاجات الضرورية ويتعلق الأمر بالضحايا رشيد الهاكوم ومحمد براجي وحميد كوماش الذين عند الاستماع إليهم من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن مكناس التي باشرت البحث في الموضوع، أفادوا بأنهم طلبة بكلية الآداب بجامعة مولاي إسماعيل ينتمون لفيصل (الحركة الأمازيغية) وبأن المعتدين عليهم هم : (س . ص) و(ح .ا) و(م .ا) و(ع .د) و(ح .ك) و(م .و) و(ي .ب) و(ك . ا) و(ر. م) وهم من (الفصيل القاعدي) يتابع أفراد منهم  دراستهم بالكلية المذكورة ومنهم من تم طردهم من الجامعة لسوء سلوكاته ووقوفه وراء الصراعات الإيديولوجية والعرقية وغيرها من المعتقدات التي تناقض مفهوم الطالب ودوره في التحصيل العلمي .وقد أدلى المصرحون بشهادات طبية تثبت إصاباتهم البليغة التي من بينها كسر في ساق أحدهم وبتر أصبع يد آخر وتمسكوا بمتابعة المتهمين أمام القضاء ومطالبتهم بالتعويضات المدنية المناسبة لإصلاح ما ألحقوه بهم من أضرار مادية ومعنوية وتعطيل عن الدراسة .

وبتنسيق مع النيابة العامة باشر رجال الضبط القضائي حملات تمشيطية مكثفة وواسعة النطاق مشفوعة بتحريات قانونية مسترسلة تمكنوا على إثرها من توقيف المشتبه فيهم السالف ذكرهم الواحد تلو الآخر الذين كشف تحقيق هوياتهم بأنهم كانوا مبحوثا عنهم على الصعيد الوطني على خلفية أحداث التجمهر المسلح والعصيان والضرب والجرح بالسلاح الأبيض التي كانت تلك المنطقة مسرحا لها خلال شهر أبريل 2012 والتي لم يسلم منها حتى (أفراد القوات العمومية) الذين كانوا يقومون بمهامهم حينذاك .. وهم المشتبه فيهم الذين إثر البحث معهم واستجوابهم بشأن ادعاءات الضحايا الذين واجهوهم وأشاروا إليهم بأصابع الاتهام، تراوحت تصريحاتهم (حسب ما ورد في محضر الشرطة) بين اعتراف بعضهم بالمشاركة جزئيا في الاعتداءات وإنكار بعضهم الآخر كل علاقة بها، وهي الوقائع والأقوال والمحجوزات التي تم تدوينها في محاضر عدد 286 و 2215 و 4103 ومسطرة مرجعية رقم 1399 والتي بناء عليها وجه إليهم الوكيل العام للملك التهم المسطرة أعلاه وعرضهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، والذي في أعقاب الاستنطاقين الابتدائي والتفصيلي والاستماع لشهود الإثبات وشهود النفي أصدر قراره بعدم متابعة الظنينين الثامن والتاسع لعدم ثبوت تورطهما ومتابعة باقي المتهمين كل منهم بما نسب إليه وإحالتهم على الغرفة الجنائية بالمحكمة ذاتها لتقول كلمتها في حقهم .