إرجاء محاكمة أستاذ بوفكران المتهم بهتك عرض تلميذتين إلى أكتوبر المقبل

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، الخميس الماضي، وهي تنظر في القضايا المعروضة عليها استئنافيا إرجاء النظر في القرار المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، القاضي بإدانة متهم من أجل هتك عرض تلميذتين قاصرين بالعنف ممن له سلطة الولاية عليهما، طبقا للفصل 485 من القانون الجنائي، إلى أكتوبر المقبل، استجابة إلى الملتمس الذي تقدم به علال الرملي، المحامي بهيأة مكناس، الرامي إلى منحه مهلة للاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، خصوصا أنه نصب حديثا لمؤازرة المتهم، إلى جانب زميله الولد.
وكانت الغرفة الابتدائية قضت، في ثاني أبريل الماضي، بإدانة (أ.ص)، أستاذ التعليم الابتدائي، من أجل المنسوب إليه وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا، وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت الغرفة ذاتها بأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني، نيابة عن ابنتيهما القاصرين، تعويضا قدره 30 ألف درهم، مع تحديد مدة الإجبار في الأدنى كذلك.
وتعود وقائع القضية، التي تصنف في خانة الجرائم الأخلاقية المثيرة المرتكبة داخل المؤسسات التعليمية، إلى تاريخ 20 أبريل من سنة 2011، عندما تقدمت التلميذتان القاصران (م.ب)و(ع.ع)، رفقة وليي أمرهما، بشكاية إلى مركز الدرك الملكي ببلدة بوفكران، الواقعة في النفوذ الترابي لعمالة مكناس، يعرضان فيها أن مدرسهما المسمى(أ.ص) هتك عرضهما، من خلال إيلاج أصبعه في دبرهما بقاعة الدرس وفي غفلة من الجميع، تحت طائلة التهديد بالضرب، مفيدتين أنه كان يعمد إلى إجلاسهما بالمقاعد الخلفية، بغرض ممارسة شذوذه الجنسي عليهما، مع تهديد باقي تلاميذ الفصل بعدم الالتفات إلى الوراء حتى لا ينكشف أمره. وعند الاستماع تمهيديا إلى المتهم(58عاما)، متزوج وأب لثلاثة أبناء، نفى ما جاء في شكاية التلميذتين، مؤكدا أنه لم يسبق له أن قام بما تدعياه وأنه لا يستطيع فعله، مبرزا أن له عداوة مع وليي أمرهما، وأن الشكاية لا تعدو أن تكون كيدية، بهدف النيل من سمعته والزج به في غياهب السجن.
وخلال استنطاقه في مراحل التحقيق، جدد المتهم إنكاره ابتدائيا وتفصيليا. كما استمعت الغرفة الثالثة للتحقيق بالمحكمة عينها إلى المطالبتين بالحق المدني (م.ب)و(ع.ع)، بحضور وليي أمرهما، فأكدتا تصريحاتهما السابقة. ومن جانبه، صرح التلميذ القاصر(ي.ز) أن المتهم كان يرجع زميلتيه الضحيتين إلى الخلف، ويعمد إلى لمسهما بأصابعه على مستوى مؤخرتيهما، وكان يأمر باقي التلاميذ بالانشغال بالكتابة و بعدم الالتفات إلى الوراء تحت التهديد بإنزال أقسى العقوبات على المخالفين لأوامره.    
وأثناء عرض القضية على أنظار المحكمة، أنكر المتهم المنسوب إليه، مشيرا إلى أن له عداوة مع ولي أمر الضحية (م.ب)، وهو الادعاء الذي نفاه الأخير، في الوقت الذي أفادت القاصر(ع.ع) أن الجاني قام بتمرير أصابعه ويده على دبرها وجهازها التناسلي في مناسبات متعددة، وفي الاتجاه نفسه سارت الضحية(م.ب)، عندما صرحت للمحكمة أن أستاذها كان يدخل يده في تبانها، مضيفة أنه نتيجة ذلك أصيبت بجرح ونزيف خارجي، وهي الوقائع التي أثبتتها الشهادات الطبية المدلى بها في الملف، والتي تؤكد وجود آثار واضحة لعملية المس في دبر القاصرتين.