وزارة الأوقاف تحرص على إيجاد حل لمنطقة سيدي بوزكري يراعي الجانب الاجتماعي وظروف الساكنة

وتعود ملكية الأرض التي تحتضن أراضي حي سيدي بوزكري بمكناس، وتقدر ساكنته بحوالي 100 ألف نسمة إلى الأوقاف التي تديرها الوزارة، التي تعمل على تفعيل حقها القانوني في استعادة الوقف، أخذا بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي وظروف الساكنة.

وشدد التوفيق، تعقيبا على إثارة فريقي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية للموضوع في إطار المادة 104 من القانون الداخلي للمجلس التي تعطي للنواب الحق في "تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به"، أن الوزارة تراعي السياق الاجتماعي والظروف الصعبة للساكنة في التعاطي مع هذا الملف.

وميز الوزير بين ثلاث فئات من ساكنة الحي المذكور "فئة أولى يبيعون أراض لا يملكونها، وفئة ثانية تتمثل في ساكنة عادية، وثالثة تتعلق بأصحاب المحلات التجارية"، مشيرا إلى أن إجراءات الإفراغ التي قامت بها الوزارة عن طريق القضاء تخص الفئة الأولى.

وأكد في هذا السياق حرص الوزارة على الوصول إلى حل مع ساكنة الحي، وذكر أنها تقترح على أصحاب المحلات التجارية حل المشكل عبر الكراء أو نظام المعاوضة.