محكمة الاستئناف بمكناس ترجئ البت في ملف المتهمة بقتل عشيقها سُما بخنيفرة

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت، في 15 مارس 2012، بعدم مؤاخذة المتهمة (س.ج) من أجل جناية التسميم، وصرحت ببراءتها منها، وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهتها، في حين قضت بإدانتها من أجل جنحة الفساد إلى جانب المتهمين (س.و) و(ع.ف)، وحكمت على كل واحد منهم بستة أشهر حبسا نافذا، مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالاستئناف من قبل الوكيل العام للملك وورثة الضحية.

وتعود وقائع القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي المحلي بخنيفرة، إلى 18 يناير من السنة قبل الماضية، عندما تقدمت المسماة (س.ج) إلى مصلحة الشرطة بالمدينة بغرض الإخبار عن وفاة خليلها المدعو قيد حياته (ف.ح)، الذي وجدته جثة هامدة بمقر سكناه. وبالانتقال إلى المكان عينه، عاينت عناصر الضابطة القضائية آثار ورائحة سم الجرذان داخل المنزل، وحجزت منديلا عليه آثار المادة السامة عينها.

وعند الاستماع إليها تمهيديا في محضر قانوني، صرحت المتهمة (س.ج)، من مواليد 1982، مطلقة وأم لطفل، أنها بعد انفصالها عن زوجها ربطت علاقة غير شرعية بالهالك، الذي كانت تعاشره معاشرة الأزواج. وحول المنسوب إليها، أنكرت أن تكون قد تسببت في إزهاق روح عشيقها، أو ناولته أية مادة سامة، مفيدة أنها تركته صباح يوم الحادث بالمنزل وذهبت لعيادة والدة صديقتها (س.و) بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة، قبل أن تتوجه رفقة الأخيرة وخليلها (ع.ف) إلى المقهى، مصرحة أنها بعد عودتها حوالي الساعة العاشرة مساءا إلى المنزل المذكور رفقة المتهمين (س.و) و(ع.ف)، وجدوا الضحية قد فارق الحياة، الشيء الذي نفاه المعنيان بالأمر، أثناء مواجهتهما مع المتهمة (س.ج)، التي عادت لتؤكد في تصريح آخر، أنها لم ترافق (س.و) و(ع.ف) إلى منزل الضحية، بل ذهبت لوحدها لتكتشف أنه أسلم الروح إلى باريها، ما جعلها تأخذ حاجياتها وتعرج على منزل عائلتها، قبل أن تتوجه إلى مخفر الشرطة للإعلام بوفاته.