حصيلة أشغال الملتقى الوطني الثالث لموظفي التعليم العالي المنعقد بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس

 وقد افتتح هذا الملتقى السيد نائب رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس الأستاذ مصطفى الخيشوبي  بكلمة نوه فيها بأهمية هذا الملتقى وأهمية طبيعة موضوعه، كما موه في الآن نفسه بجامعة مولاي إسماعيل كونها السباقة إلى المصادقة على الهيكلة الإدارية و التربوية  للجامعة إيمانا منها بأهميتها في حسن تدبير المرفق العام لكنها ضلت حبيسة الوزارة الوصية ولم يتم تفعيلها كما ألقي السيد عميد كلية الآداب  الأستاذ  احمد المحمودي كلمة  أكد فيها أن الهيكلة الإدارية مطلب ملح لما لها من دور في حسن التدبير والتسيير وأنها تحدد المهام والمسؤوليات بدقة  مما ينتج عنه خدمة ومنتوج جيد، في حين أشار السيد مدير المدرسة العليا لتكنولوجيا الأستاذ بن ناصر في كلمته إلى أن مثل هده الملتقيات هي الكفيلة ببلورة منظور تدبيري جيد للجامعة المغربية مؤكد في الوقت عينه بأن الملتقى هو فضاء لتبادل الخبرات والتجارب وتدارس واقتراح أحسن أنماط التدبير الإداري والمالي للجامعة .من جهته ركز الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) ايوي عبدالعزيز  على مشاكل المنظومة التعليمية المتعددة ونوه باختيار هذا الموضوع على اعتبار أن الهيكلة عنصر أساسي في تطوير منظومتنا التعليمية  ودعا إلى اعتبار التنظيمات النقابية شريك أساسي وبالتالي ضرورة إشراكه والتشاور معه واخذ مقترحاته  في كل الأمور المتعلقة بإصلاح تعليمنا سواء تعلق الأمر بالقوانين أو المراسيم أو إرساء الهياكل ونوه كذلك بالتعاون مع جامعة مولاي إسماعيل والدعم الذي قدموه  لإنجاح الملتقى.أما الكاتب  الجامعي للمكتب النقابي الجامعي لجامعة مولاي إسماعيل فقد رحب بالضيوف وشكر جامعة مولاي إسماعيل على الدعم الذي قدمته للملتقى وأكد أن اختيار موضوع الهيكلة الإدارية وعلاقتها بجودة الخدمات لم يكن اختيار عبثيا بل اختيار املآه الواقع الإداري للجامعة المغربية والدي يعاني من ضعف في التدبير والتسيير وانه حان الوقت لإقرار هيكلة إدارية وتربوية متوافق خولها والتي تربط المسؤولية بالمحاسبة وتحدد الاختصاصات  والواجبات والحقوق وفق مبدأ تكافئ الفرص ومبدأ التباري والكفاءة من اجل تدبير جيد لجامعتنا.وفي الجلسة الأولى من هذا الملتقى ألقي الأستاذ كايا أستاذ التدبير الإداري والمالي بالمدرسة الوطنية للفنون والمهن بمكناس عرضا مفصلا حول الهيكلة الإدارية والتربوية وعلاقتها بجودة الخدمات وجودة المنتوج العلمي والأكاديمي، حيث قدم الأستاذ المحاضر في بداية العرض الأسس العلمية والموضوعية لتدبير الإداري والمالي وقام بتشريح معمق للواقع الإداري ليس فقط بالجامعة المغربية ولكن في الإدارة المغربية بصفة عامة والذي يتسم هرمه  بالنمط الأفقي الذي يرتكز على إملاء التعليمات وإصدار القرارات إلى القاعدة دون معرفة الواقع، مشيرا إلى أن هذا الهرم أصبح متجاوزا تاريخيا باعتبار الذهنية التقليدية التي تحكمه. في الجلسة المسائية والتي كانت عبارة عن مائدة مستديرة حول موضوع الجامعة المغربية واقع وأفاق، وقفت مداخلات الحاضرين عند واقع الجامعة المغربية والمشاكل و الاكراهات التي تواجهها مركزة على ضعف البنية التحتية للجامعة المغربية  من أقسام ومدرجات ومختبرات  أمام تزايد عدد الطلبة والنقص الواضح في الموارد البشرية  وقلة المناصب المالية الخاصة بالموظفين الإداريين والتقنيين وكذا غياب وسائل العمل الحديثة والبرامج المعلوماتية التي تساعد في تدبير جيد للعمل الإداري، إضافة إلى ضعف الاعتمادات المالية المخصصة للجامعات و غياب التكوين المستمر الخاص بالموظفين الإداريين والتقنين بالجامعة المغربية .ولم تقتصر هذه المائدة المستديرة على استعراض معوقات العمل بالجامعة المغربية بل اقترحت حلول مستعجلة من أجل استشراف أفاق جيدة للجامعة المغربية ويمكن إجمال تلك الحلول في تحسين البنية التحتية و تخصيص مناصب كافية للإداريين والتقنيين لتجاوز الخصاص المهول و إعادة النظر في الثغرات القانونية التي تعتري القانون المنظم للجامعة و الإسراع في إقرار هيكلة إدارية وتربوية تستجيب لمتطلبات الجامعة مع إقرار مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص في تولي المسؤوليات .