التنمية الشاملة والمندمجة لمناطق الواحات قاطرة لتحقيق الإقلاع السوسيو-اقتصادي بإقليم الرشيدية

ويهم مجال تأهيل البنيات التحتية قطاعات الماء الصالح للشرب ( 14 مليون درهم) والكهرباء ( 150 مليون درهم) و الطرق ( 2552 مليون درهم) و التعليم (702 مليون درهم) و الصحة ( 94 مليون درهم) و الثقافة والرياضة (23 مليون درهم)، في حين يتعلق التأهيل الاقتصادي بقطاعات الفلاحة ( 2166 مليون درهم) و المعادن ( 160 مليون درهم ) و الصناعة التقليدية ( 15 مليون درهم ) و السياحة ( 180 مليون درهم) ، أما مجال المحافظة على البيئة فيهم قطاعات الموارد المائية (5212 مليون درهم ) و التربة والتنوع البيولوجي ( 32 مليون درهم).

ويروم محور تأهيل البنيات التحتية ، الذي يشكل نسبة 31 في المائة من قيمة الاستثمارات) تعميم الولوج الى الخدمات الاساسية وتسريع وتيرة فك العزلة وتطوير العرض قي الخدمات الصحية ذات الجودة القابلة للولوج من طرف الجميع وتعميم الولوج الى التعليم والحث على النجاح وتشجيع التنمية الثقافية والرياضية ، أما التأهيل الاقتصادي ( 22 في المائة من نسبة الاستثمارات) فيتوخى تثمين الموارد الزراعية بتطوير القطاعات ذات المؤهلات المرتفعة وتحسين شروط استثمار الموارد المنجمية وتثمين الرصيد الثقافي والطبيعي بتطوير السياحة القروية والصناعة التقليدية، في حين أن المحافظة على البيئة ( 47 في المائة من نسبة الاستثمارات) فيهدف الى ترشيد تدبير الموارد المائية والحد من تدهور وضعية التربة وحماية التنوع البيولوجي.

ولتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية ستعمل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان على وضع اليات لتفعيل مختلف البرامج المسطرة في اطار تعاقدي على ثلاثة مستويات لضمان تحقيق مقاربة مندمجة و تهم هذه المستويات التعاقد على شكل اتفاقية اطار مع الحكومة تحدد الاهداف ومبادئ تفعيل الاستراتيجية والتعاقد مع الوزارات المعنية يهدف الى المصادقة على تفاصيل البرامج القطاعية ومستوى ثالث يتعلق بالتعاقد مع الجهات والاقليم بهدف تحديد المتطلبات على الصعيد المحلي ودمجها لضمان نسبة عالية من التكامل.