الأراضي الجماعية مكون أساسي في تفعيل حركية التنمية المحلية بجهتي فاس ومكناس ..

وهمت هذه المشاريع، التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة، مختلف الجماعات السلالية التابعة للجهتين بما مجموعه 43 مشروعا بجهة فاس ـ بولمان بلغت كلفتها المالية الإجمالية 15 مليون و 170 ألف درهم بينما استفادت جهة مكناس ـ تافيلالت من 84 مشروعا بكلفة بلغت 47 مليون و320 درهما. وحسب معطيات وإحصائيات تم تقديمها أمس الثلاثاء بإفران خلال افتتاح أشغال الملتقى الجهوي الثاني للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية فقد بلغ عدد الجماعات التي استفادت من هذه المشاريع على مستوى جهة فاس ـ بولمان 22 جماعة موزعة على ثلاثة أقاليم هي بولمان ومولاي يعقوب وفاس، في حين بلغ عدد الجماعات المستفيدة بجهة مكناس ـ تافيلالت 52 جماعة بكل من أقاليم الحاجب والرشيدية وإفران وميدلت ومكناس . وبخصوص توزيع هذه المشاريع التي تم إنجازها بالجهتين على صعيد القطاعات، فتحتل المشاريع المرتبطة بالبنايات المرتبة الأولى بنسبة تقدر ب 29,7 في المائة من مجموع المشاريع المنجزة يليها القطاع الفلاحي بنسبة تصل إلى 26,6 في المائة ثم الكهربة ب 13 في المائة والماء الصالح للشرب ب 3,9 في المائة والطرق وشبكات أخرى ( 1,5 في المائة ) وشراء الآليات (7,1 في المائة ) . وحسب المعطيات ذاتها فإن المساحة الإجمالية للأراضي الجماعية المتواجدة بالجهتين تصل إلى 4 ملايين و 99 ألف و 169 هكتارا موزعة من حيث طبيعة الاستغلال ما بين أراضي مخصصة للرعي بما مجموعه 3 ملايين و 800 الف هكتار أي ما يمثل نسبة 95,57 في المائة من مجموع هذه الأراضي ثم أراضي فلاحية تقدر مساحتها ب 102 ألف هكتار (2,75 في المائة ) وأراضي حضرية وشبه حضرية تصل مساحتها إلى 70 ألف هكتار (1,76 في المائة ) ثم المجال الغابوي والمحميات بمساحة 4000 هكتار (0,10 في المائة ) . وقد استفادت من المشاريع التي تم إنجازها خلال نفس الفترة العديد من الجماعات التابعة للأقاليم التي تدخل في النفوذ الترابي للجهتين كإقليم بولمان ( جهة فاس ـ بولمان ) الذي عرف إنجاز 25 مشروعا بكلفة مالية بلغت أزيد من 8 ملايين درهم لفائدة 17 جماعة متبوعا بإقليم مولاي يعقوب ب 15 مشروعا بكلفة تقدر ب 6 ملايين و 750 ألف درهم لفائدة ثلاث جماعات في حين حظيت عمالة فاس بثلاثة مشاريع بقيمة مالية بلغت 340 ألف درهم لفائدة جماعتين . أما على مستوى جهة مكناس ـ تافيلالت فقد استأثر إقليم الرشيدية ب 37 مشروعا بقيمة مالية تجاوزت 21 مليون درهم لفائدة 13 جماعة متبوعا بإقليم ميدلت ب 30 مشروعا بكلفة وصلت إلى 6 ملايين و 880 ألف درهم لفائدة 21 جماعة ثم إقليم إفران ب 7 مشاريع (7,7 ملايين درهم ) لفائدة 10 جماعات وإقليم الحاجب ب 5 مشاريع (2,48 مليون درهم ) استفادت منها اربع جماعات ومكناس ب 5 مشاريع (9,21 ملايين درهم ) لفائدة أربع جماعات. وبخصوص طبيعة تثمين هذه الأراضي الجماعية ومساهمتها في دعم الاستثمار فإن المساحة الإجمالية للأراضي التي يتم استغلالها بصيغة الكراء على صعيد جهتي فاس ـ بولمان ومكناس ـ تافيلالت تقدر ب 24 ألف و 602 هكتار موزعة ما بين 22 الف و 299 هكتارا تستغل كأراضي فلاحية و 1132 هكتارا كمقالع و 1171 هكتارا تحتضن مشاريع في مجالي الخدمات والصناعة .

وتقدر مساحة الأراضي التي تستغل على سبيل الكراء كمقالع على صعيد جهة فاس ـ بولمان بأزيد من 344 هكتارا بينما تصل مساحة الأراضي المخصصة للفلاحة ب 8357 هكتارا في حين تقدر المساحة المخصصة للخدمات والصناعة بأزيد من 50 هكتارا . وتقدر المساحة التي تستغل كمقالع بجهة مكناس ـ تافيلالت بأزيد من 787 هكتارا بينما تصل مساحة الأراضي الفلاحية إلى 13 ألف و 429 هكتارا في حين تبلغ مساحة الأراضي التي تستغل في مجال الخدمات والصناعة إلى 1120 هكتارا . وفي ما يتعلق بالمنازعات القضائية التي تكون هذه الأراضي موضوعا لها فقد بلغ عددها 1157 نزاعا موزعة ما بين 519 نزاعا له طبيعة عقارية أي ما يمثل نسبة 45 في المائة من المجموع الإجمالي لهذه النزاعات ثم 550 نزاعا ذا طبيعة إدارية ( 47 في المائة ) و88 نزاعا له طبيعة مالية (8 في المائة) . وبخصوص توزيع الأقاليم التي تعرف أكبر عدد من النزاعات حول هذه الأراضي فيأتي إقليم بولمان في المقدمة ب 287 ملفا ( 25 في المائة ) متبوعا بإقليم مولاي يعقوب ب 263 نزاعا ( 23 في المائة ) ثم إقليم ميدلت ب 228 نزاعا ( 20 في المائة ) فمكناس ب 158 نزاعا ( 14 في المائة ) . يشار إلى أن المساحة الإجمالية للأراضي الجماعية بجهتي فاس ـ بولمان ومكناس ـ تافيلالت تقدر ب 4 ملايين و 99 ألف و 169 هكتارا موزعة ما بين مليون و 472 ألف و 672 هكتارا بجهة فاس ـ بولمان ومليونين و 601 ألف و 297 هكتارا بجهة مكناس ـ تافيلالت . أما عدد الجماعات السلالية على مستوى الجهتين فيقدر ب 366 جماعة منها 316 جماعة بجهة مكناس ـ تافيلالت و 50 جماعة بجهة فاس ـ بولمان، بينما يصل عدد نواب هذه الجماعات السلالية إلى 1004 نواب منهم 694 بجهة مكناس ـ تافيلالت و 310 نواب بجهة فاس ـ بولمان. يذكر أن الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية الذي ينظم تحت شعار " الأراضي الجماعية .. من اجل تنمية بشرية مستدامة " بمشاركة فعاليات تمثل القطاعات الحكومية والسلطات الإقليمية والمحلية ونواب الجماعات السلالية وذوي الحقوق والمنتخبين والفاعلين المحليين والجهويين والمجتمع المدني يروم تشخيص الوضعية الحالية لهذه الأراضي ودراسة الرهانات الرئيسية التي تطرحها مع اعتماد مقاربة متجددة لتدبير هذه الأراضي بمشاركة كل الفاعلين والشركاء. كما يهدف هذا الملتقى إلى تثمين الرصيد العقاري للأراضي الجماعية وجعله رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع العمل على تحسين ظروف عيش ذوي الحقوق وإدماجهم في مسلسل التنمية الشاملة . وحسب معطيات وزارة الداخلية فإن الأراضي الجماعية التي تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 15 مليون هكتار تتوزع ما بين 12,6 مليون هكتار مخصصة للرعي و مليوني هكتار للفلاحة منها 350 ألف هكتار داخل المدارات السقوية بالإضافة إلى 300 ألف هكتار تهم الأراضي الواقعة بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية وحوالي 100 ألف هكتار تهم الفضاء الغابوي والمحميات . كما تقدر عدد الجماعات السلالية التي تعيش وسط هذه الأراضي بحوالي 4500 جماعة موزعة على 60 إقليما ينوب عنها 7600 نائب .