المحكمة الابتدائية تقضي أخيرا ببراءة المتهم بالنصب والإحتيال على فرنسية بمكناس

ويستفاد من محضر الضابطة القضائية عدد 4037، المنجز من قبل شرطة مكناس، أنه بتاريخ ثالث دجنبر الأخير تقدمت الفرنسية (سلفي كوانو) بشكاية تعرض فيها أنها وقعت ضحية عملية نصب واحتيال من طرف المتهم (إ.ط)، موضحة أنها تعرفت عليه سنة 2012 بالديار الفرنسية وأوهمها أنه منعش عقاري بمكناس ويملك عدة عقارات بها، وبما أنها كانت ترغب في الاستقرار بالمغرب والاستثمار في مشروع تجاري، وبعدما أخبرها أنه اقتنى قطعة أرضية مساحتها 300 متر مربع بمنطقة رياض تولال بمكناس، طلب منها منحه مبلغ 20 ألف أورو من أجل إتمام صفقة البيع، مقترحا عليها في الوقت نفسه فكرة مشاركته في اقتناء أرض فلاحية بطريق مولاي إدريس زرهون مساحتها عشر هكتارات، وذلك بغرض استغلالها في إنجاز مشروع سياحي مشترك بنصيب مائة ألف أورو لكل واحد منهما. وأفادت أنها أرسلت المبلغ على ست دفعات وبتواريخ مختلفة تفاصيلها 5000 أورو تم تحويله من حسابها لحسابه البنكي بفرنسا بتاريخ 30 يونيو 2012، و15 ألف أورو بتاريخ 13 يوليوز، و15 ألف أورو بتاريخ 31 من الشهر ذاته، و80 ألف أورو في 15 أكتوبر من السنة عينها، و2167 أورو سلمته له بعد 15 يوما عن طريق شيك بنكي، و3000 أورو في 22 مارس من السنة الماضية، وأدلت بصور شمسية لكشوفات الحساب المتعلقة بالمبالغ المحولة. وأضافت أنه بعد حلولها بالمغرب تبين لها أن المشتكى به لم يقم بشراء القطعة الأرضية موضوع الشركة، كما أنه امتنع عن إرجاع المبالغ التي أرسلتها له، ساعتها أدركت أنها وقعت ضحية نصب.

 وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، أنكر المتهم (إ.ط) المنسوب إليه جملة وتفصيلا، موضحا أنه يعمل أجيرا بفرنسا منذ سنة 2001، قبل أن ينشئ خلال 2008 شركة هناك تحت اسم (سيرفيس 3)، خاصة بالمواد الغذائية، ليقوم بعد مرور سنة بإنشاء شركة مع المسمى محمد نشاط تحمل اسم (إس سي إدو لوار)، مختصة في اقتناء العقارات القديمة وإصلاحها وترميمها وإعادة بيعها. وأضاف أنه تعرف على المشتكية سنة 2011 وبعد علمها بأنه يملك الشركة الأخيرة اقترحت عليه إنشاء شركة بينهما مختصة في المجال ذاته، ما جعله يرحب بالفكرة وقاما بإنشاء شركة تحت اسم (إل إي لوي)، حيث اقتنيا شقتين بمبلغ 170 ألف أورو، اقترضاه من بنك (كريدي موتيل)، وذلك على أساس ترميم الشقتين وإعادة بيعهما واقتسام بينهما الأرباح بينهما بالتساوي. وصرح أن تلك الإصلاحات تطلبت مبلغ 79903،91 أورو دفع منها هو مبلغ 79158 أورو لأن الشركة وقتها لم تكن تتوفر على المبالغ المالية لسد تلك المصاريف. وزاد أنه قام بتغطية مصاريف إصلاح شقة المشتكية من ماله الخاص البالغة قيمتها 35695،72 أورو، فأصبح بذمتها لفائدته مبلغا إجماليا قدره 75274،72 أورو، يشمل المصاريف المتعلقة بإصلاح منزلها وترميم الشقتين سالفتي الذكر. وتابع أنه بتاريخ 12 أكتوبر الأخير سلم المشتكية مبلغ 30 ألف أورو، وذلك بحضور مسير شركة الإصلاح المسمى(بيريز روبير)، الذي مده بإشهاد في الموضوع، ما يجعلها مدينة له بمبلغ 105274،72 أورو، حسب تصريحه، الذي نفى من خلاله أن يكون نصب أو احتال على المشتكية عن طريق إنشاء مشروع سياحي مشترك بينهما بالمغرب، مؤكدا أن المبالغ المالية التي تم تحويلها لحسابه كانت في إطار الشراكة القائمة بينهما فرنسا قبيل وبعد إنجاز الشركة بينهما، مدليا من جهته بمجموعة من الوثائق عبارة عن صور شمسية لنسخ من السجلات التجارية الخاصة بالشركات الثلاثة المذكورة، فضلا عن صور شمسية لتسعة عقود شراء عقارات، وصورة شمسية لشهادة تقييم عقار وصور شمسية لخمس فواتير وصورة شمسية لإشهاد في اسم (بيريز روبير). وفي معرض تصريحه لم ينف المتهم اتفاقه مع المعنية بالأمر على إنشاء مشروع سياحي بالمغرب وتكليفهما المسمى (ن.ق)، الذي تربطه به علاقة قرابة، بالبحث عن أرض لهذا الغرض، وبعد ذلك أخبرهما بوجود أرض للبيع بناحية عين كرمة، قبل أن يعود ويخبرهما في وقت لاحق أن مالكي الأرض تراجعوا عن فكرة عرضها للبيع بسبب وقوع خلاف بينهم. وهي التصريحات عينها التي أدلى بها المسمى (ن.ق)، نافيا علمه أن المشتكية سلمت لقريبه المتهم أية مبالغ مالية كنصيب لها من أجل اقتناء القطعة الأرضية. 

نفي

نفى المتهم أن يكون نصب أو احتال على المشتكية عن طريق إنشاء مشروع سياحي مشترك بينهما بالمغرب، مؤكدا أن المبالغ المالية التي تم تحويلها لحسابه كانت في إطار الشراكة القائمة بينهما فرنسا قبيل وبعد إنجاز الشركة بينهما.