انطلاق أشغال الملتقى الجهوي الثاني للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية بإفران

ويناقش المشاركون في هذا الملتقى، الذي يأتي بعد اللقاء الأول الذي احتضنته مدينة وجدة، الأهداف والمقاربات التي يسعى إلى تحقيقها الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية الذي أعطيت انطلاقته الرسمية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 19 مارس الماضي بالرباط.

وأكد السيد عبد المجيد الحنكاري، مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، خلال افتتاحه لأشغال هذا الملتقى، على أهمية الأدوار التي تضطلع بها الأراضي الجماعية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد على ضرورة إدماج أفراد الجماعات السلالية في مسلسل التنمية البشرية وفق مقاربة تستجيب للمكتسبات المتجددة التي حققتها المملكة المغربية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والتي تمثلت، بالخصوص، في اعتماد دستور جديد والتطلع إلى إقرار جهوية متقدمة كأداة لتنظيم الحكامة الترابية ودعم سياسة اللاتمركز كآلية للتدبير الإداري.

وبعد أن أوضح أن موضوع الأراضي الجماعية بات يستأثر باهتمام متزايد من طرف مختلف الفاعلين والشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والدارسين والباحثين والإعلاميين وذوي الحقوق أنفسهم، أكد مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية أن اعتماد أسلوب الحوار والتشاور والتوافق من أجل تدارس مختلف الإشكالات المطروحة والخروج باقتراحات عملية تلامس الجوانب التشريعية والقانونية والتدبيرية للأراضي الجماعية وتقدم أجوبة مقبولة ومعقولة، يظل هو السبيل الوحيد والأفيد لتجاوز كل الإكراهات والمعوقات المطروحة. وقال السيد الحنكاري إن القضايا والإشكالات التي ستطرح للتداول في أشغال هذا الملتقى تمس بالخصوص الجانب التشريعي؛ على اعتبار أن الإطار القانوني الذي ينظم الأراضي الجماعية (الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 ) أصبح موضوع مؤاخذات وانتقادات جوهرية من طرف فئات عريضة من المتدخلين والمهتمين بالموضوع، بالإضافة إلى الجانب المتعلق بتزايد مطالب وانتظارات ذوي الحقوق من نساء ورجال وشباب وفعاليات سياسية وحقوقية وجمعوية واقتصادية ومؤسساتية، وهي المطالب التي بدأت تذهب إلى حد المناداة بإعادة النظر في العادات والأعراف والتقاليد المنظمة للأراضي الجماعية، فضلا عن كثرة النزاعات والمنازعات العقارية المرتبطة بالملكية واستحقاقها، كالمنازعات بين الجماعات السلالية نفسها، أو بين هذه الأخيرة والأغيار، وأيضا بين ذوي الحقوق من نفس الجماعة أحيانا. وأوضح أن هذه النزاعات أصبحت تشكل بحق عائقا حقيقيا لتلبية حاجيات ذوي الحقوق أنفسهم في التنمية المنشودة، وكذلك عائقا رئيسيا للتصفية القانونية للرصيد العقاري التابع للجماعات السلالية، فضلا عن كونها تشكل عائقا أيضا في وجه تعبئة هذا الرصيد في المشاريع الاستثمارية الكبرى لفائدة الجماعات المالكة.

وقال إن تشخيص الوضعية الحالية للأراضي الجماعية مع استحضار كافة الإكراهات والرهانات والتعقيدات المطروحة بروح من المسؤولية من شأنه أن يمكن الجميع من استشراف الرؤى المستقبلية لمناهج وآليات تدبير الأراضي الجماعية.

وأشار إلى أن المقاربة التي يجب اعتمادها في معالجة هذا الملف عليها أن تقوم على النظرة الشمولية المحيطة بكل المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأراضي الجماعية مع استحضار كل الحالات المتنوعة والمختلفة لاستغلال هذه الأراضي وأنماطها واختلاف الأعراف والتقاليد بما تشكله هذه الأعراف من موروث ثقافي واجتماعي وتاريخي يجب صيانته والحفاظ عليه، مشددا على ضرورة استحضار حاجيات وانتظارات ومصالح الجماعات السلالية وذوي الحقوق من جهة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة مساهمة هذه الأرصدة العقارية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.