اجتماع اللجنة الجهوية لأكاديمية مكناس تافيلالت للجرد المادي السنوي

افتتح السيد مدير الأكاديمية اللقاء بكلمة رحب من خلالها بالسادة الحاضرين، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي تفعيلا لتوصيات اجتماع لجنة القيادة الجهوية المنعقد يوم الخميس 27 مارس 2014، وتفاعلا مع المراسلة الوزارية عدد 150/2014 بتاريخ 4 مارس 2014 المتعلقة بمباشرة عملية الجرد المادي السنوي، وتنفيذا لمقتضيات القانون 61.99 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، والمرسوم الملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، والمرسوم 61.89.2 في شأن القواعد المطبقة على محاسبة المؤسسات العامة.

كما أكد السيد مدير الأكاديمية على أهمية هذا اللقاء الجهوي في تدقيق المعطيات الميدانية لتقريبهما بالمنتوجين (2 Livrables) المتوصل بهما من طرف مكتب الدراسات وإخضاع ذلك للمراقبة والمقارنة استنادا إلى المعطيات المتوفرة عبر الجرد الوثائقي من جهة والمعطيات الناتجة عن الجرد المادي الفعلي بالنيابات الإقليمية والمؤسسات التعليمية من جهة أخرى.

إثر ذلك،  تم تقديم عرض عام حول المنهجية التي يجب اتباعها لإرساء المحاسبة العامة، انطلاقا من ضبط الممتلكات المتواجدة بكل من الأكاديمية والنيابات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، وبالتالي الحصول  على   قاعدة  معطيات  دقيقة  محليا  وإقليميا  وجهويا، وبالتالي تحديد الخصاص الفعلي من الأثاث والعتاد المدرسيين.

وعلاقة به قدم السيد رئيس قسم الوارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية توضيحات حول بعض النقاط ذات العلاقة بالمشروع والتي تهم المقتنيات ومصادرها وضبط سجلات الجرد والوثائق بالمؤسسات التعليمية وكذا الجرد المادي لممتلكات كل مؤسسة بما فيها غير المستعمل.

   أما مداخلة السيد ممثل مكتب الدراسات فقد انصبت حول النقاط التالية:

•          الجرد الوثائقي للممتلكات الذي تم إنجازه في إطار إرساء المحاسبة العامة والتحليلية بالأكاديمية، هو جرد أنجز استنادا على الوثائق المتوفرة لدى الأكاديمية، ينبغي تقريبه بالجرد المادي للممتلكات المتوفرة فعليا؛

•         ضرورة تحديد اللجان التي ستباشر عملية الجرد المادي بالنيابات، والتي ستقوم بتجميع معطيات المؤسسات التعليمية على صعيد كل نيابة، وتكليف عضو من اللجنة  باستقبال المسترجعات من المؤسسات عبر البريد الالكتروني؛

•         استكمال معطيات المؤسسات التعليمية الناقصة على مستوى النيابة.

تجدر الإشارة أن هذا المشروع يتوخى ترسيخ الحكامة المالية، وتطبيق سياسة اللاتمركز الإداري وسياسة القرب  في أفق تفويض الاعتمادات إلى المؤسسات التعليمية .