إعفاء والي أمن فاس من مهامه وهذه هي الأسباب

وحسب جريدة المساء التي أوردت الخبر،فقد جاء قرار الإدارة العامة للأمن الوطني بناء على معطيات رصدت تفشي الجريمة بعدد من الأحياء الشعبية في مدينة فاس، ولجوء عدد من رجال الأمن إلى استعمال مسدساتهم الوظيفية لمواجهة مجرمين كانوا بصدد تنفيذ عمليات اعتداء على المواطنين. وكانت بعض محلات المجوهرات قد تعرضت لسرقات كبيرة في أحياء متفرقة بالمدينة، فيما أصيبت عدد من كاميرات المراقبة، التي أحدثت بتنسيق بين المجلس الجماعي لفاس والإدارة العامة للأمن الوطني، بأعطاب. إضافة إلى تفشي النقل السري بشكل كبير في المدار الحضري للمدينة، رغم بعض الحملات غير الناجعة. ويشتكي مواطنون في الأحياء الشعبية من تدهور الحالة الأمنية، وتفشي الاعتداءات، وعدم نجاعة التدخلات الأمنية في مواجهتها، ووجود توترات في التعامل مع عدد من الصحفيين بالجهة.

وحسب نفس المصدر فقد سبق أن تعرض والي أمن جهة فاس بولمان الى غضبة ملكية إبان الزيارة الملكية للمدينة في أبريل من السنة الماضية بسبب ارتكاب أخطاء مرتبطة بترتيبات أمنية لها علاقة بالزيارة، وتم استدعاؤه من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني، فيما تم الاستماع إلى عدد من المسؤولين في ولاية الأمن، دون اتخاذ أي إجراءات في حقهم.