تقرير المجلس الأعلى للحسابات يفضح تفويت صفقة بناء المركب التجاري «زين العابدين» لابن أحد المستشارين الجماعيين

ولعل أبرز تلك الإختلالات التي ميزت المدينة في السنوات الأخيرة، ماجاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، والذي تطرق بشكل صارخ للخروقات التي عرفتها إحدى الصفقات التي أعلن عنها المجلس البلدي لمدينة مكناس والمتعلقة ببناء المركب التجاري «زين العابدين »،الصفقة 25 / 2007، والتي بلغت قيمتها المالية 10.866.178,00 درهم (2 مليار سنتيم تقريبا).

هذا الرقم جعل بطبيعة الحال المشروع يسيل لعاب جميع المقاولين، وهذا حق مشروع، غير أن الإشكال يتجلى في كون صاحب الشركة التي فازت بالصفقة هو ابن أحد المستشارين بالجماعة خلال الفترة الإنتدابية للمجلس التي تم خلالها إبرام الصفقة.

وعلى الرغم من القرابة المباشرة بين صاحب إحدى الشركات المتنافسة على الصفقة وأحد أعضاء الجماعة، فقد تم فتح الأظرفة المالية وإعلان الشركة التي نالت شرف الإشراف على المشروع، كما أن ملف الصفقة تم التأشير عليه من طرف الخازن الجماعي وتمت المصادقة عليه بتاريخ 13 دجنبر 2007م، وهي كلها إجراءات تتنافى و تتعارض مع مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 78.00 المتعلقة بالميثاق الجماعي الذي يمنع أي مستشار جماعي تحت طائلة العزل ودون الإخلال بالمتابعة القضائية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها صفقات للأشغال، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو لفائدة فروعه المباشرين.

وبما أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يمنح حق الرد،فقد أورد كذلك رد الجماعة حول هذه الصفقة المشبوهة،والذي دافعت فيه عن نفسها وأكدت أن الصفقة تمت طبقا للقوانين المعمول بها، على اعتبار أن قرار تفويت الصفقة لا يعود للرئيس وحده ولا ينفرد به رغم رآسته لهذه اللجنة، إضافة إلى أن أعضاء هذه اللجنة أكدوا جميعهم على أن الأمر يتعلق بشركة مساهمة أي شركة رساميل وليست شركة أشخاص، وهو الأمر الذي استشارت فيه الجماعة سلطة الوصاية، التي أكدت بالتأشير على الصفقة من طرف الخازن الجماعي والمصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية بتاريخ 13 دجنبر 2007 .