وزارة يقودها شاب مكناسي في حكومة الشباب الموازية تصدر بيانا بخصوص وضعية البحث العلمي

يعتبر قطاع البحت العلمي أهم وسيلة لبلوغ العصرنة و تحقيق النماء المنشود. فهو سبيل البشرية إلى التقدم على مجموعة من المستويات الاقتصادية منها،  الاجتماعية، الثقافية، و الفكرية. فتحقيق التراكم الفكري و العلمي قائم على قواعد ومراحل و إمكانيات مادية و بشرية هامة.

كبلد من بلدان العالم السائرة في طريق النمو، قام المغرب بمجموعة من المحاولات للنهوض بهذا القطاع،  لكن ورغم ذلك يظل واقع إنتاج البحوث العلمية ضعيفا.من خلال احتلال المغرب للرتبة السادسة إفريقيا، مسجلا بذلك تراجعا خطيرا خلال السنوات الأخيرة, بإصداره ما يقارب 3000 بحت في السنة. هذه المرتبة دون المستوى ولا ترقى إلى طموحات الكفاأت الوطنية العلمية المتمكنة من آليات البحت.

هذا التدني مرتبط بعدة مشاكل وصعوبات تتجلى أهمها في ما يلي :

-الغياب الشبه التام لأهمية الإبداع و الاكتشاف العلمي و الاختراع في الوعي الاجتماعي بالمغرب؛

-ضعف الدعم المادي الكافي الذي تخصصه الدولة للنهوض بهذا القطاع، حيت لا تخصص سوى 0,8 في المائة من الموازنة العامة؛

-مشكل تدبير البحت العلمي، سواء داخل الجامعات أو خارها، خاصة على المستوى الإداري و المالي وفي غياب حكامة تدبيرية في هذا الشأن.

و من باب المسؤولية المنوطة بنا كوزير شاب للبحت العلمي و تكوين الأطر بحكومة الشباب الموازية، و مواكبة منا للعمل الحكومي في هذا القطاع، و كذلك مساهمة منا للنهوض به من خلال مجموعة من الاقتراحات و التوصيات التي نذكر منها ما يلي :

-ضرورة ترسيخ ثقافة البحت العلمي و الابتكار في المسار الدراسي و التكويني في جميع أسلاكه، انطلاقا من الإبتدائي و صولا إلى التعليم العالي.

-ضرورة محاربة الفساد المالي و الإداري بكل أشكاله في مؤسسات و مراكز البحت العلمي.

-التفعيل الأمثل للتلاقي على مستوى البرامج الحكومية فيما يخص البحت العلمي.

-تفعيل حكامة جيدة بمراكز البحت العلمي و ذلك بخلق آليات للتتبع و التقييم و ربط المسؤولية بالمحاسبة.

-إدماج طاقات شابة من الباحتين حاملي الشهادات العليا لتسيير منظومة البحت العلمي.

-ضرورة وضع إستراتيجية محددة وواضحة المعالم لتدبير البحت العلمي، بعيدة كل البعد عن العفوية و الارتجال، نابعة من خصوصيات المغرب و المعطيات الواقعية محليا و دوليا، لتلبي حاجيات المجتمع.

-خلق هيئة استشارية تضم كل المتدخلين في مجال البحت العلمي، بغية إحداث وكالة متخصصة في تدبير هذا القطاع.