جمعية سكان جبال العالم بمدينة خنيفرة تنظم ندوة في موضوع: السياحة بخنيفرة الجبلية واقع وآفاق

كلمة اللجنة المنظمة أوضحت أن السياق، الذي قاد لتنظيم هذه الندوة يجد مبرراته في الأهمية المتنامية، التي بات يحظى بها المجتمع المدني، والرغبة في إشراكه في مناقشة وتدبير قضايا المحيط والمجتمع، بما في ذلك دراسة ومعالجة السبل الناجعة لتشجيع السياحة الجبلية، والعمل على تطوير وتثمين المؤهلات الطبيعية والإيكولوجية، باعتبارها منبعا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أبرزت الكلمة أن التهميش الذي تعاني منه المناطق الجبلية وساكنتها بالأطلس المتوسط، وافتقارها للبنيات التحتية الضرورية للنهوض بهذه السياحة، لم يقف عائقا أمام طموحات الفاعلين في مجال السياحة الجبلية وسعيهم إلى إحداث «قانون للجبل»، على غرار النموذج التركي ذو النجاحات المشهودة في تشجيع السياحة والاستثمار.

فيما ركزت باقي التدخلات على أن إقليم خنيفرة الغني بموارده الطبيعية والمائية والحيوانية، والمآثر والزوايا التاريخية، لم يحظ أبدا بالعناية و الاهتمام، الذي يمكنه من تبوأ مراتب متقدمة في المجال السياحي، رغم ما تعانيه من إقصاء مناطق الأطلس المتوسط عموما، وخنيفرة خصوصا، من الاستراتيجيات الوطنية لقطاع السياحة، دون أن يعفي ذلك الفاعلين المحليين من مسؤولية التعريف بالمؤهلات الطبيعية والمائية والطاقات البشرية والثروات الغابوية والبحيرات والمواقع السياحية التي تزخر بها المنطقة.

وفي ختام الندوة دعا المشاركون إلى فتح مندوبية للسياحة فاعلة بخنيفرة بأطر محلية متخصصة لها دراية بالمنتوج المحلي، وإنشاء قطب سياحي محلي بمقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين في القطاع، إضافة إلى المطالبة بتشجيع الاستثمارات المحلية، ودعم المعني منها بالخصوصيات المتميزة.

كما شدد المشاركون على ضرورة حماية الإرث الثقافي والتاريخي والأثري، ومحاربة التهريب والتسلط ونهج الريع السياحي، والسعي نحو خلق أرضية تشاركية واضحة المعالم لكل المتدخلين في قطاع السياحة الجبلية، إضافة إلى خلق أيام ثقافية ومهرجانات محلية من أجل النهوض بالسياحة الجبلية، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي المحلي. كما ألح المشاركون في ذات التوصيات على وضع استراتيجية واضحة للاهتمام بالمنتوج السياحي الجبلي، ودعم الساكنة المحلية في مشاريعها التنموية البيئية المدرة للدخل، إلى جانب خلق نواة مركز للمرشدين السياحيين الجبليين بغاية الحفاظ على الهوية والثقافة المحليين، ثم إحداث مخيمات وطنية وملاجئ جبلية رياضية، وإسناد تسييرها للطاقات المحلية الشابة.

بينما لم يفت المشاركين الإصرار على ضرورة سن قانون الجبل وإخراج دراسات تتعلق بالسياحة الجبلية، وضمان الحق في التنمية المحلية البيئية المستدامة، مع احترام المعايير والهندسة المعيارية المحلية للحفاظ على المنتوج المحلي المتميز، بالموازاة مع التحسيس بتنوع هذا المنتوج وطرق تسويقه وطنيا ودوليا.