13 سنة سجنا لنصابين الهجرة إلى كندا

يتعلق الأمر ب (أ.أ) وزوجته (ع.م) وأبنائهما  (ف.أ) و(ع.أ) و(خ.أ)، وحكمت على الأول بثلاث سنوات سجنا نافذا، وغرامة 2000 درهم، وبرأته من جنحة التزوير في محررات عرفية، وعلى الثانية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 1000درهم، وقضت على الثالث بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة  5000 درهم، فيما قضت على شقيقيه بسنتين حبسا نافذا لكل منهما وأدائهما غرامة 1000 درهم، كما قضت الغرفة ذاتها ببراءة شقيقتهما الصغرى (س.أ). وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت الهيأة عينها بأداء المتهم الرئيسي(ف.أ) لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني(ز.آ) (ع.خ) تعويضا إجماليا قدره 120 ألف درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، كما حكمت على جميع المتهمين المدانين بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبين بالحق المدني، الذين تم قبول طلباتهم، تعويضات مدنية بقيمة 927 ألف درهم، وبتحميل المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وبرفض باقي الطلبات.
وكانت المحكمة نفسها قررت في جلسة سابقة ضم الملف رقم 1976/11، المتابع فيه المتهم الرئيسي(ف.أ) ووالده (أ.أ) في حالة اعتقال، إلى نظيره عدد 252/12، الذي يتابع فيه باقي المتهمين في حالة سراح، استجابة إلى ملتمس تقدم به دفاع الضحايا، مع اعتبار الأول هو الأصل.
ويستفاد من محضري الضابطة القضائية، المنجزين من طرف ولاية الأمن بمكناس، وقراري الإحالة الصادرين عن قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة، الأول في خامس دجنبر 2011، والثاني في 16 أبريل الماضي، أنه تقدم في بداية الأمر 12 شخصا بشكايات إلى المصالح الأمنية، عرضوا فيها أنهم سلموا للمتهم الرئيسي(ف.أ)، التي يدير وكالة للتهجير، مبالغ مالية متفاوتة لقاء تمكينهم من الهجرة إلى كندا، وسلمهم عقودا يشهد فيها بتسلم تلك المبالغ، إلا أنه لم يف بوعده، رغم مرور عدة أشهر على تسلمه تلك المبالغ بطرق مختلفة، ما جعلهم يكتشفون أنهم وقعوا ضحية عملية نصب محبوكة، قبل أن يتوالى تقديم الشكايات من طرف أشخاص آخرين بلغ عددهم 115 ضحية، يتهمون من خلالها أفراد هذه العائلة بالنصب والاحتيال عليهم وتقديم وعود بتهجيرهم إلى كندا وفرنسا. وأثناء سريان التحقيق أحالت النيابة العامة على قاضي التحقيق محاضر استماع إلى ستة وثمانين ضحية، أكدوا جميعا أنهم سلموا مبالغ مالية للمدعو (ف.أ) بغرض تهجيرهم إلى فرنسا وكندا، وأنجز معهم عقودا باسم شركته وسلمهم وصولات.
وعند الاستماع تمهيديا إلى المتهمين، صرح (ف.أ) أن الشركة التي يديرها تعنى بالهجرة إلى كندا، استنادا إلى الرخص المعتمدة التي كان يتسلمها من مصلحة الهجرة بالدولة ذاتها، مفيدا أنه كان يقوم باستقبال الزبناء الراغبين في الهجرة من أجل العمل أو الدراسة فيوجه طلباتهم لقاء مبالغ مالية تتراوح ما بين 35 و65 ألف درهم، ويسلمهم مقابل ذلك شيكات وأحيانا أخرى حوالات أداء أو كمبيالات. في حين صرح (أ.أ) أنه تربطه علاقة قرابة مع أحد الضحايا، وأن شقيقه(ع.أ) عمل على مساعدة ابنيه على الهجرة إلى فرنسا بموجب عقود عمل، نافيا أن يكون تسلم أي مبلغ من الضحايا، مشيرا إلى أن ابنه(ف.أ)هو من قام بذلك. وفي الاتجاه ذاته سار المتهم (ع.أ)، عندما صرح أنه يسر شركة متخصصة في البناء والأشغال العامة، نافيا ما جاء على لسان بعض المشتكين بشأن ضلوعه في عملية النصب. وأفاد (خ.أ) أنه يشتغل في المجال الفلاحي ولا علاقة له بالشركة التي يسيرها شقيقه، نافيا هو الآخر تسلمه مبالغ مالية من الضحايا. ومن جانبها، صرحت (ع.م) أنها لم تتسلم أي مبالغ من أي شخص، مضيفة أنه لم يسبق لها أن زارت ابنها بمقر الشركة. في الوقت الذي نفت ابنتها(س.أ) علاقتها بالموضوع، مصرحة انها كانت تقوم بين الفينة والأخرى بزيارة أخيها بمقر الشركة، بحكم قرب الثانوية التأهيلية التي تدرس بها.