30 سنة سجنا موزعة على أفراد عصابة متخصصة في سرقة السيارات بفاس

وقضت المحكمة التي شرعت في النظر في الملف في 2 شتنبر الماضي بعد إنهاء قاضي التحقيق تحقيقه التفصيلي في القضية، وتابعت 6 متهمين من أفراد الشبكة، في حالة اعتقال فيما متع السابع بالسراح المؤقت، بمصادرة السيارات المحجوزة لدى أفراد الشبكة بعد تفكيكها من قبل مصالح الأمن بفاس، والحاسوب لفائدة الدولة، مع إتلاف باقي المحجوزات موضوع الأمر بإيداع مستندات الاقتناع والأوراق المالية المحجوزة.

وقالت المصادر إن بعض أفراد العصابة استغلوا قاصرين بينهم «ع. ر. خ» الذي قدم على أنه «زعيمها»، لتنفيذ عدة سرقات طالت سيارات من أنواع مختلفة، مغررين بهم، مؤكدا أن دراية الميكانيكي «ع. ر. خ» بالسياقة، جعلتهم يعتمدون عليه موهمين إياه بتحقيق أرباح طائلة نظير ما يجلبونه من أموال من بيع السيارات المسروقة بمختلف المدن، مؤكدة أنه ما زال يتعرض إلى التهديد من قبل شركائه بالسجن، إن نوى الابتعاد عنهم.

وأوضحت أن عائلة الحدث قد تكون قدمت شكاية في مواجهة شركائه المتحدرين من مناطق مختلفة خاصة من أحياء بنسودة وزواغة فاس وتاونات، بالتهديد والتغرير، مشيرة إلى أن بعضهم عرض عليه مبالغ مالية نظير تبرئتهم وعدم ذكر أسمائهم بصفتهم مشاركين في مختلف العمليات التي تورط فيها الحدث واعترف بها تلقائيا أثناء الاستماع إليه في محضر قانوني من قبل الشرطة القضائية مباشرة بعد العثور على سيارة مسروقة بمحل ببنسودة.  وفككت الشرطة في يناير 2013، هذه العصابة بعد اعتقال شخص عثر بمرأب في ملكيته بحي بنسودة، على سيارة مسروقة من نوع رونو 19، ليستمع إليه وإلى باقي المتهمين المتراوحة أعمارهم بين 16 و63 سنة، والمتحدرين على التوالي من منطقتي عين عائشة وصنهاجة بتاونات وبنسودة بفاس، الذين عمدوا إلى تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها باستعمال أختام لإدارة عمومية.

واعترف المتهمون بسرقة ثلاث سيارات من نوع رونو وميرسيديس من أحياء مختلفة بفاس، وأنهم باعوها بأثمنة زهيدة لزبناء بينهم السلفي الذي سبق أن اعتقل بتهم مرتبطة بقانون الإرهاب من قبل ملحقة استئنافية الرباط بمدينة سلا، فيما أشارت المصادر إلى أن المتهم المعتقل كان يتهيأ لبيع سيارة رونو 19 فيما حجزت مصالح الأمن حاسوبا أثناء مداهمة منزل «م. ب» يستعمل في استنساخ وتزوير الوثائق الخاصة بالسيارات المسروقة ورخص السياقة.  السلفي التقى معتقلا سابقا معه بسجن سيدي سعيد بمكناس حيث كان يقضي جزءا من عقوبة حبسية أدين بها والمقدرة ب4 سنوات، إذ أخبره بكونه يتاجر في السيارات المجلوبة من الخارج، مبديا استعداده بيع إحداها للسلفي ب8 آلاف درهم، قبل أن يتفق معه على شرائها بعدما مكنه من 2500 درهم تسبيقا في انتظار استكمال عملية البيع، قبل أن ينصب كمين لصاحب المرأب ويتم اعتقاله وباقي زملائه وتقديمهم أمام الوكيل العام الذي أحالهم على قاضي التحقيق.