غرفة الجنايات الابتدائية بمكناس تعيد ملف المتهمة بقتل عشيقها سُما بخنيفرة إلى الواجهة

وحددت غرفة الجنايات تاريخ 6 مارس المقبل موعدا للبت في القضية . وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت، في 15 مارس 2012، بعدم مؤاخذة المتهمة (س.ج) من أجل جناية التسميم، وصرحت ببراءتها منها، وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهتها، في حين قضت بإدانتها من أجل جنحة الفساد إلى جانب المتهمين (س.و) و(ع.ف)، وحكمت على كل واحد منهم بستة أشهر حبسا نافذا، مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالاستئناف من قبل الوكيل العام للملك وورثة الضحية. 

وتعود وقائع القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي المحلي بخنيفرة، إلى 18 يناير من السنة قبل الماضية، عندما تقدمت المسماة (س.ج) إلى مصلحة الشرطة بالمدينة بغرض الإخبار عن وفاة خليلها المدعو (ف.ح)، الذي وجدته جثة هامدة بمقر سكناه. وبالانتقال إلى المكان عينه، عاينت عناصر الضابطة القضائية آثار ورائحة سم الجرذان داخل المنزل، وحجزت منديلا عليه آثار المادة السامة.  وعند الاستماع إليها تمهيديا في محضر قانوني، صرحت المتهمة (س.ج)، من مواليد 1982، مطلقة وأم لطفل، أنها بعد انفصالها عن زوجها ربطت علاقة غير شرعية بالهالك، الذي كانت تعاشره معاشرة الأزواج.

وحول المنسوب إليها، أنكرت أن تكون قد تسببت في إزهاق روح عشيقها، أو ناولته أي مادة سامة، مفيدة أنها تركته صباح يوم الحادث بالمنزل وذهبت لعيادة والدة صديقتها (س.و) بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة، قبل أن تتوجه رفقة الأخيرة وخليلها (ع.ف) إلى المقهى، مصرحة أنها بعد عودتها الساعة العاشرة مساءا إلى المنزل المذكور رفقة المتهمين (س.و) و(ع.ف)، وجدوا الضحية قد فارق الحياة، الشيء الذي نفاه المعنيان بالأمر، أثناء مواجهتهما مع المتهمة (س.ج)، التي عادت لتؤكد في تصريح آخر، أنها لم ترافق (س.و) و(ع.ف) إلى منزل الضحية، بل ذهبت لوحدها لتكتشف أنه أسلم الروح إلى باريها، ما جعلها تأخذ حاجياتها وتعرج على منزل عائلتها، قبل أن تتوجه إلى مخفر الشرطة للإعلام بوفاته.

ومن جانبها، اعترفت (س.و) بعلاقتهما الجنسية غير الشرعية مع (ع.ف)، وأكدت أنها ذهبت رفقة (س.ج) لزيارة والدتها بالمستشفى، ومنه قصدتا إحدى العرافات لتلتقيا بعد ذلك بـ (ع.ف) ويتوجهوا جميعا إلى المقهى. وفي الاتجاه ذاته سار المتهم (ع.ف.32 عاما)، عازب وبائع متجول، عندما صرح أنه كان بالمقهى بمعية خليلته (س.و) و(س.ج) وصديقتهما، قبل أن يفترقوا حوالي التاسعة ليلا ليذهب كل واحد إلى حال سبيله.

وباستنطاقها ابتدائيا وتفصيليا خلال مراحل التحقيق، جددت (س.ج) إنكارها المنسوب إليها، مفيدة أن الهالك كان يعاملها معاملة جيدة ولا يتصور أن تقدم على قتله، موضحة أن ما أدلت به من تصريحات متناقضة عقب الحادث نابع من هول الصدمة. واستمع كذلك إلى شقيق الضحية (س.ح)، بصفته مطالبا بالحق المدني، فأكد علاقة الأخير بالمتهمة خارج إطار مؤسسة الزواج، وأنه صرف لأجل ذلك مبالغ مالية مهمة، مشيرا إلى أنه كثيرا ما حذره من عواقب هذه العلاقة.

وبخصوص الواقعة أجاب أنه لا علم له بموضوع ما تعرض له شقيقه. وأثناء عرض القضية على أنظار المحكمة، أحضرت المتهمة في حالة اعتقال، فالتمس دفاعها من الغرفة التصريح ببراءة موكلته من جناية التسميم لانعدام وجود الدافع لذلك، فضلا عن خلو الملف من أي دليل مبرر للإدانة، مع تمتيعها بظروف التخفيف في الشق المتعلق بجنحة الفساد.