وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بمكناس للمطالبة بمحاكمة رئيس جماعة مجاط

وردد المحتجون شعارات تندد بعدم امتثال رئيس الجماعة وتخلفه عن حضور جلسة التحقيق بعد متابعته في حالة سراح وبكفالة مالية قدرها 30.000 درهم،وحسب بلاغ للمحتجين توصلت مكناس بريس بنسخة منه،فإن "رئيس الجماعة لجأ إلى التحايل على العدالة نفسها،حيث قرر عقد الدورة العادية للمجلس يوم جلسة التحقيق معه مما ينم عن سوء نية الرئيس خاصة وان الدورة العادية للمجلس كان بالإمكان عقدها في أي يوم من أيام شهر فبراير "، ويضيف البلاغ أن قاضي التحقيق استمع في هذه الجلسة الى الضحايا حول تفاصيل النصب عليهم من طرف الرئيس حيث تم النصب على الأول في مبلغ 20.000 درهم والثاني 35.000 درهم وتم تحديد يوم 26 من شهر مارس القادم كتاريخ للتحقيق مع الرئيس الغائب الذي التزم محاميه بإحضاره في هدا التاريخ مع استدعاء بعض شهود القضية.

وحسب نفس البلاغ فقد قرر النسيج الجمعوي بمجاط تطوير أشكاله النضالية إلى حين محاسبة الرئيس وجميع المتورطين معه في المجلس الجماعي في قضايا الفساد وتبديد المال العام، قصد إرساء دولة الحق والقانون وقطع الطريق أمام كل من يرغب في ركوب السياسة من اجل الاغتناء بدل الاهتمام بمشاكل المواطنين والدفع بعجلة التنمية وتخليق الحياة العامة.

جدير بالذكر أن سكان جماعة مجاط والنسيج الجمعوي بالمنطقة قد نظموا عدة وقفات احتجاجية ضد نهب المال العام بهذه الجماعة، أخرها الوقفة الاحتجاجية امام وزارة الداخلية بالرباط يوم 6/2/2014 ،حيث قدموا رسالة إلى السيد وزير الداخلية يطالبون فيها بنتائج تقارير المجلس الجهوي للحسابات بفاس وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية والتي وقفت على مجموعة من الاختلالات والخروقات على مستوى التدبير الاداري والتقني والمالي.