مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية: نسبة المقاولات المنشأة بجهة مكناس تافيلالت تصل إلى % 7

 وعلمت “الصباح” أن أسماء اقترحت لشغل مناصب مديري المراكز الجهوية للاستثمار، مازالت تنتظر التأشيرة النهائية لعبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة، خصوصا أن بعض المديرين الحاليين أظهروا ضعفا في تسريع وتيرة الاستثمار، وذلك من خلال فرض شروط تعجيزية على بعض المستثمرين، الذين يتيهون شهورا بين الإدارات، بحثا عن جواب لملفاتهم العالقة. 

وتسود داخل بعض المراكز الجهوية للاستثمار المحسوبية والزبونية في انتقاء الملفات، ما يغضب العديد من المستثمرين، فيسحبون ملفاتهم، محملين المسؤولية في ذلك إلى الحكومة من خلال رئيسها، الذي لم يتمكن من إعطاء انطلاقة حقيقية لعمل هذه المراكز المعول عليها في استقطاب وتوفير الأرضية للاستثمارات.

وأمام لا مبالاة رئيس الحكومة، اتخذت وزارة الداخلية، منذ تعيين محمد حصاد، على رأسها، المبادرة، بناء على التقييم الدوري والتشخيص الإستراتيجي لعمل المراكز نفسها، ووضعت برنامج عمل، يهدف إلى “تحسين مساطر التدبير اللامتمركز للاستثمار، وآليات التنسيق بين جميع الإدارات المتدخلة جهويا في تدبير ملفات الاستثمار، ومعالجة طلبات المستثمرين، والترخيص لإنجاز مشاريعهم والرفع من أداء المراكز نفسها”. 

ورغم ما سجل من زيادة في نشاط المراكز الجهوية للاستثمار خلال الأسدس الأول من السنة الماضية، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة ما قبل الماضية في عدد المقاولات المنشأة بنسبة 14 في المائة، فإن عدد المشاريع المصادق عليها والمبلغ الإجمالي للاستثمار، عرف تراجعا على التوالي بنسبة 14 في المائة و22 في المائة، وفق معلومات حصلت عليها “الصباح” من مصدر مطلع في مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية. وأفاد المصدر نفسه أن شباك المساعدة على إنشاء المقاولة (الشباك الأول)، تميز نشاطه في الشهور الأخيرة، بتراجع طفيف من حيث عدد الشهادات السلبية المسلمة، وذلك بتسليم 19.148 شهادة سلبية مقابل 19.786 شهادة سلمت، في وقت سابق، من السنة الماضية، مع تسجيل زيادة بنسبة 14 في المائة، فيما يخص عدد المقاولات المنشأة ( 13.669 وحدة، مقابل 12.008 تم إحداثها خلال السنة الماضية).

 ويتبين من خلال التوزيع الجهوي لعدد المقاولات المنشأة، وفق وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية حصلت “الصباح” على نسخة منها، تمركز أزيد من 65 في المائة منها بخمس جهات، هي جهة الدار البيضاء الكبرى بـ ( 28 في المائة) وجهة الرباط سلا زمور زعير بـ( 14 في المائة) وجهة مكناس تافيلالت بـ ( 7 في المائة) وجهة الغرب الشراردة بني حسن بـ ( 7 في المائة) وجهة مراكش تانسيفت الحوز بـ (6 في المائة).

وفيما يخص الشباك الثاني، بلغ عدد المشاريع المصادق عليها في الشهور الأخيرة، ما مجموعه 1.472 مشروعا بمبلغ استثمار إجمالي يقدر بـ57 مليار درهم، مقابل 1.719 مشروعا بمبلغ إجمالي وصل 74 مليار درهم، خلال السنة الماضية، وبذلك فقد عرف عدد المشاريع المصادق عليها والمبلغ الإجمالي للاستثمار تراجعا على التوالي بنسبة 14 في المائة و22 في المائة.

ويمثل قطاع السياحة ما مجموعه 22 مليار درهم من المبلغ الإجمالي للمشاريع الاستثمارية المصادق عليها، يليه قطاع البناء بنسبة 24 في المائة وقطاع الصناعة بنسبة 17 في المائة.

ويبين التوزيع الجهوي لمبالغ المشاريع المصادق عليها، تمركز أزيد من 62 في المائة منها في أربع جهات، هي جهة سوس ماسة درعة ب27 في المائة، ومراكش تانسيفت الحوز بـ 14 في المائة، ودكالة عبدة بـ 12 في المائة، وجهة الدار البيضاء الكبرى بـ 14 في المائة.

وعلمت “الصباح” أن تعليمات صارمة وجهها وزير الداخلية من أجل تجاوز العراقيل والمشاكل التي تواجه المستثمرين، داعيا الولاة ومديري المراكز الجهوية للاستثمار إلى تفعيل خلاصات الدراسة التي أنجزتها الداخلية حول “التموضع الإستراتيجي للمراكز الجهوية للاستثمار”.