تراجع المبيعات العقارية في مكناس بناقص % 40,8

وتراجع حجم المبادلات المتعلقة بالعقارات المخصصة للاستعمال التجاري بناقص 9.5 في المائة، في حين سجلت المبادلات المخصصة للإقامة تراجعا بناقص 1.4 في المائة.  وتباين تطور المبادلات العقارية، حسب المدن، إذ في الوقت الذي تراجع حجمها بمكناس بناقص 40.8 في المائة، وبناقص 22.8 في المائة بأكادير، وانخفض بناقص 17.8 في المائة بالقنيطرة، عرف الرواج العقاري تحسنا، بالمقابل، في مراكش الذي ارتفع حجم المبادلات بها بنسبة 12 في المائة، وزاد بنسبة 10.8 في المائة بوجدة.

وفي هذا الإطار، سجل تراجع في المؤشر العام لأسعار العقارات المخصصة للإقامة، بناقص 1.7 في المائة، وذلك إثر تراجع أسعار الشقق بناقص 2.3 في المائة، وانخفاض أسعار المنازل بناقص 0.8 في المائة، في حين حافظت أسعار الفيلات على مستوياتها، بالمقارنة بين الفصل الرابع من السنة الماضية ونظيره من السنة التي قبلها.  بالمقابل، سجلت أسعار العقارات ذات الاستعمال التجاري ارتفاعا بنسبة 0.2 في المائة، وذلك بفعل ارتفاع سعر العقارات المخصصة للمكاتب بنسبة 0.4 في المائة، مقابل تراجع بناقص 1.4 في المائة بالنسبة إلى أسعار المكاتب.

وعرفت أسعار الأراضي، حسب المؤشر العام لأسعار الأصول العقارية، استقرارا، مع تسجيل تراجع بناقص 14.5 في المائة، في ما يتعلق بالمبادلات التجارية الخاصة بهذا الصنف من العقارات. واختلف تطور السوق العقاري حسب المدن، إذ سجل ارتفاع في أسعار العقار بنسبة 3.1 في المائة بالبيضاء، بالمقارنة بين الفصل الأخير من السنة الماضية ونظيره خلال السنة التي قبلها، كما سجل ارتفاع بمراكش بنسبة 0.3 في المائة، مقابل تراجع بالجديدة بناقص 7.7 في المائة وانخفاض بناقص 0.5 في المائة بطنجة.

وعرف حجم المبادلات ارتفاعا بنسبة 10.1 في المائة بالبيضاء بفعل الزيادة بنسبة 12.3 في المائة، وسجل ارتفاع في التعاملات العقارية بنسبة 15 في المائة بالرباط، إثر الارتفاع المسجل في مبيعات الأراضي بالمجال الحضري. بالمقابل، عرفت المبيعات تراجعا بناقص 6.5 في المائة بالقنيطرة، بسبب التراجع الملحوظ في مبيعات الشقق، التي تراجعت بناقص 27.2 في المائة، كما أثر تراجع المعاملات بالنسبة إلى الشقق بناقص 8.2 في المائة على الحجم الإجمالي للمبادلات العقارية بأكادير، الذي تراجع بناقص 2.7 في المائة. وأرجع بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ارتفاع مؤشر أسعار الأصول العقارية بالبيضاء إلى الارتفاع الذي عرفته أسعار الشقق، التي سجلت زيادة بنسبة 4.1 في المائة.

من جهة أخرى، سجل تحسن في حجم المعاملات العقارية ما بين الفصلين الثالث والرابع من السنة الماضية، إذ ارتفع بنسبة 4.4 في المائة، إثر ارتفاع مبيعات العقارات المخصصة للإقامة بنسبة 3.6 في المائة، وارتفاع في حجم مبيعات الأراضي العقارية بنسبة 7.7 في المائة. وتمثل مبيعات العقارات المخصصة للإقامة 71 في المائة من الحجم الإجمالي للمعاملات العقارية، تليها مبيعات الأراضي بنسبة 22 في المائة، في حين لا تمثل المعاملات المتعلقة بالمحلات التجارية سوى نسبة 7 في المائة.