الجامعة الوطنية لأرباب المخابز تؤجل إضرابها المقرر بمكناس إلى مارس المقبل بسبب الزيارة الملكية لإفريقيا

وفي هذا الإطار نقلت مكناس بريس من مصادر مطلعة أن الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات أكد بضرورة حضور كافة ممثلي الجامعة من مختلف مناطق المغرب لخوض إضراب وطني تُشل بموجبه الحركة في المخابز في جل ربوع المملكة ، وسيكون سيد نفسه في اتخاذ القرارات الحاسمة التي يراها مناسبة للدفاع عن المهنيين"، مشيرا إلى وجود تطمينات تدفع باتجاه اللقاء برئيس الحكومة قريبا، قصد حل مشاكل القطاع الذي طال انتظاره.

غير أن شيئا من ذلك لم يحدث بعد أن قرر أرباب المخابز، خلال جمعهم العام الذي نظموه الأحد الماضي 16 فبراير 2014م في أحد المنازل الخاصة بمكناس، تأجيل إضرابهم الوطني إلى غاية شهر مارس المقبل، لتفادي تزامن الإضراب مع الزيارة الملكية إلى بعض البلدان الإفريقية، والتي ابتدأت أمس الثلاثاء .

وقال الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز لـ«المساء»، إن المناديب الذين يمثلون أرباب المخابز في كل جهات المغرب اتفقوا، أول أمس الأحد، بعد اجتماع ماراطوني، على تأجيل الإضراب الوطني إلى غاية شهر مارس المقبل، احتراما لغياب الملك عن البلاد.

وأضاف أزاز أن أرباب المخابز يستشعرون المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، وهو الأمر الذي دفعهم إلى تأجيل الإضراب، رغم أن سخطا عارما يسود بين الخبازين، خاصة في ظل التصريحات الأخيرة التي أدلى بها محمد الوفا وزير الشؤون العامة والحكامة، والتي يبدو من خلالها أن الحكومة ترفض تنفيذ البرنامج التعاقدي وحل مشاكل القطاع.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن بعض أرباب المخابز طالبوا برفع دعوى قضائية ضد الوزير الوفا بناء على تصريحاته الأخيرة التي تطعن في سمعة المخابز، غير أن الجمع العام خلص إلى عدم الخوض في صراعات قضائية من هذا النوع يمكن أن تؤثر على المصلحة العليا للبلاد.

على مستوى آخر، ذكر المصدر ذاته بأنه تم الاتفاق كذلك، خلال الجمع العام، على التنسيق مع جمعيات حماية المستهلك من أجل وضع إطار مشترك للعمل لضمان جودة الخبز والوقوف على شروط السلامة الضرورية لإنتاجه، موضحا أن أرباب المخابز المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية مستعدون لفتح أبواب المخابز لهذه الجمعيات للاطلاع عن كثب على كيفية صناعة الخبز الذي يستهلكه المغاربة.    

ولم يفت رئيس نقابة أرباب المخابز التذكير بأن محاولات الحكومة الحالية لمنع المهنيين من تحيين أسعار الخبز لا تتماشى مع قانون حرية الأسعار والمنافسة والقوانين المنظمة للقطاع، والتي تؤكد أن أسعار الخبز محررة، مشيرا إلى أن المهنيين واعون بحساسية الزيادة في أسعار الخبز، لكن الزيادات المتواصلة في تكاليف الإنتاج وفي الضرائب، وكذا أعباء الضمان الاجتماعي، لم تترك لهم مجالا آخر للمناورة. 

وأضاف أزاز أن البرنامج التعاقدي يروم تأهيل المخابز غير المهيكلة، باعتماد مقاربة سوسيو- اقتصادية تتمثل في تدابير قانونية توفر ظروفا أحسن لأرباب المخابز ومستخدميهم، وتشجعهم على الانصياع طوعا للمقررات القانونية التي تفيد الهيكلة، مثل الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، وتسهيلات ضريبية، مع إنجاز دفتر تحملات يشفع في بث منافسة شريفة بين المهنيين تساوي كفتي التكلفة والأرباح بين الجميع.

ويتخوف المراقبون من أن تكون للإضراب عن صناعة الخبز أو الزيادة في أسعاره تداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي بالمغرب، خاصة أن بلادنا مرت بتجربة سيئة بداية الثمانينيات، وتمخض عنها إضراب عام أدى إلى مواجهات دامية وموجة اعتقالات غير مسبوقة.