منع تداول ملايين الشرائح الهاتفية النقالة المجهولة

وتبرز المذكرة أنه سيتم إلغاء اشتراك أي زبون  في خدمة الهاتف المحمول، إذا لم يدل بهويته الكاملة، ووقع على عقد امتلاك الشريحة، خصوصا تلك المتعلقة بالدفع المسبق، مضيفة بأنه سيتم إيقاف تشغيل الشريحة التي لم يدل صاحبها بهويته في أجل أقصاه شهرا واحدا.

و أشار بلاغ صادر عن الوكالة، أنه بمقتضى هذه القواعد «يتعين على المتعهدين السهر على تحديد هوية كل حامل لبطاقة الهاتف المتنقل من الجيل الثاني والجيل الثالث، فبالإضافة إلى الصبغة القانونية لهذا الإجراء، فإنه يمكن من إضفاء الطابع الرسمي على العلاقة التعاقدية التي تربط مشتركي الهاتف المتنقل بمتعهديهم، وضمان حقوق والتزامات كلا الطرفين»، إذ أصبح لزاما، عند القيام بكل اشتراك جديد في خدمة الهاتف من الجيل الثاني والجيل الثالث، التحديد المسبق للهوية الكاملة للزبون.

وكانت وزارة الداخلية بالتعاون مع شركات الاتصالات بالمغرب  قررت قبل سنتين منع ترويج وبيع شرائح الهواتف النقالة بطرق عشوائية بأسواق ومحلات مدن وقرى المملكة،  بعضها تباع  بأثمنة بخسة، لا تتعدى  في مجمل الأحيان 10 دراهم،  إذ لا يتم تسجيل أية معطيات حول الشخص المستفيد منها  الذي سيستعمل هذا الرقم الجوال، قبل أن يتم تمديد الفترة لمدة سنتين إضافيتين. ولم تستبعد مصادرنا أن يكون لهذا القرار علاقة بعدد الجرائم التي استعصى على المحققين حلها وإلقاء القبض على المتورطين فيها رغم وجود دلائل وتسجيلات صوتية هاتفية تدين مرتكبيها أو عبر الإبحار عبر شبكة الإنترنيت، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت عدة دول أوربية وعربية قامت بمنع ترويج شرائح الهواتف الخلوية كإجراء احترازي يرمي إلى تقليص نسبة النصب والاحتيال، وإزعاج المواطنين والمواطنات الذين يشتكون من اتصالات مجهولة الهوية، ومكافحة الإرهاب، إذ منعت إسبانيا العمل بالأرقام المجهولة منذ سنتين، بعدما كشفت أن عددا كبيرا من تلك الشرائح الهاتفية تباع في كل من تطوان وطنجة والفنيدق، إذ كانت تستعمل غالبا من طرف شبكات تهريب المخدرات، تفاديا لضبطهم وكشف محادثاتهم من طرف المصالح الأمنية.

وتطرق بلاغ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بأنه لن يرخص للمتعهدين، ابتداء من فاتح أبريل المقبل، ببيع بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل، ولن يتم تشغيل هذه البطاقات من قبل المتعهدين إلا بعد توفرهم على المعلومات الذاتية الكاملة التي تهم الاسم الشخصي والعائلي، ورقم البطاقة الوطنية للتعريف، أو أي بطاقة تعريف رسمية، وعقد أو استمارة الاشتراك موقعة. أما بالنسبة للمشتركين المتوفرين على البطاقات المشغلة قبل فاتح أبريل 2014، فسيتم وضع رقم اتصال رهن إشارتهم من طرف متعهديهم، لتمكينهم من التأكد من وضعيتهم والإجراءات العملية لتحديد هويتهم.