حاميها حراميها : إيقاف مفتش شرطة سرق أموالا وشيكات بمكناس

وأوضحت مصادر أمنية أن الأبحاث الميدانية التي باشرتها مصلحة الشرطة القضائية بمكناس نجحت، الثلاثاء الماضي، في فك لغز سرقة استهدفت منزل رجل أمن بالمدينة، مشيرة إلى أن التحريات نفسها كشفت أن الفاعل ليس إلا شرطيا يعمل بقسم التقنيين، إذ وضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس بتهمة  "السرقة الموصوفة"، بعد الانتهاء من الأبحاث.
وروت المصادر نفسها تفاصيل القضية بكثير من الاستغراب، إذ توصلت المصالح الأمنية بمكناس بشكاية شرطي (زميل للمتهم في العمل) أوضح فيها أنه تعرض لعمليات سرقة استهدفت منزله، إذ اقتحم لص منزله باستعمال مفاتيح مزوة، واستولى على مبالغ مالية وشيكات، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن المصالح ذاتها باشرت تحرياتها في الموضوع بتنسيق مع مصلحة الشرطة العلمية والتقنية.
وأفادت المصادر ذاتها أنه مع استمرار التحريات، التي طالت عددا من المشتبه فيهم من ذوي السوابق القضائية، تمكن المحققون من تشخيص المشتبه به وإيقافه ووضعه تحت الحراسة النظرية فيما قاد تفتيش منزله إلى حجز المسروقات.
ولم تخف المصادر عينها دهشة واستغراب رجال الأمن بالمدينة من وقوف مفتش للشرطة وراء عملية السرقة، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن الجميع كان يستبعد ضلوع المتهم فيها، سيما أنه زميل للضحية، بل ساد الاعتقاد، بداية، أن المتهم ليس إلا لصا محترفا، غير أن تحديد هوية المشتبه فيه أثار سخطا في صفوف المصلحة التي يعمل بها.
وعلمت "الصباح" أن المديرية العامة للأمن الوطني لجأت، مباشرة بعد التوصل بالتحريات الأولية، إلى توقيف المشتبه فيه عن العمل إلى حين الانتهاء من محاكمته في المنسوب إليه.
وذكر مصدر مسؤول أن إيقاف المتهم عن العمل يأتي في سياق حزم المؤسسة الأمنية على "الضرب بيد من حديد" على كل رجال الأمن الفاسدين، سيما أن الفعل المرتكب المخالف للقانون يمس سمعة رجال الأمن الشرفاء، مشيرا، إلى أن المسؤولين في المديرية العامة للأمن الوطني حريصون على تطبيق القانون ومحاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد، دفاعا عن نبل المهنة، مهما تعددت مسؤولياتهم أو رتبهم.