توقيع اتفاقيتين بإفران لحماية المناطق الرطبة بالمغرب

وتميز هذا اليوم التواصلي حسب ما جاء في مقال لجريدة "الأحداث المغربية" نشر أمسٍ الإثنين 10 فبراير 2014م، بتوقيع اتفاقيتي شراكة بين المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والعديد من الجمعيات والمنظمات ومجموعات البحث، تهدف إلى تعزيز وتنمية التواصل، والتحسيس بخصوص المناطق الرطبة، مع تشجيع المبادرات المشتركة من أجل حماية الطيور البرية ومستوطناتها بالمغرب.

وسبق للمغرب، الذي يعتبر الأكثر غنى بالمناطق الرطبة مقارنة مع باقي الدول المغاربية، بمساحة إجمالية تقدر بأزيد من 200 ألف هكتار، وحوالي 3500 كلم من السواحل البحرية، أن وقع على اتفاقية رامسار سنة 1980. ومنذ ذلك التاريخ، انخرطت المملكة في سياسة المحافظة والتنمية المستدامة للمناطق الرطبة من خلال تضمينها في المخطط المديري للمناطق المحمية وتجهيزها بالآليات والأدوات اللازمة لتحقيق التدبير المستدام لهذه المناطق، التي تم تسجيل 24 موقعا منها في لائحة “رامسار”.

كما سبق للمغرب أن أصدر قانونا متعلقا بالمناطق المحمية سنة 2010, التزم فيه بالحفاظ على النظم الإيكولوجية، بالإضافة إلى إتمام الجرد الوطني للمناطق الرطبة، وبلورة الاستراتيجية الوطنية لحمايتها. وتم تعزيز كل هذه الجهود بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، باعتباره يشكل إطارا تشريعيا يستهدف الحفاظ على الأوساط والمحميات والموارد الطبيعية ضمن تنمية مستدامة في ظل تحديات تنموية حاسمة وذات أسبقية، تستلزم ضرورة الحفاظ على المتطلبات البيئية.

وشكل اللقاء التواصلي الذي احتضنته جامعة الأخوين، مناسبة لتأكيد أهمية العلاقة الوطيدة القائمة بين المناطق الرطبة والفلاحة، ما يفرض تكثيف التعاون بين الجهات المعنية بالمناطق الرطبة والفلاحين قصد المحافظة على هذه المنظومات البيئية.

وفي هذا الإطار، شدد عبد الرحيم حومي، الكاتب العام للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، في كلمة خلال هذا اللقاء، على أن الاحتفال بهذا اليوم يشكل مناسبة لتقييم مختلف المبادرات والجهود، التي يتم تنفيذها من أجل حماية هذه المناطق، ومحاولة إيجاد الحلول لمختلف المشاكل، التي قد تعاني منها باعتبارها تضطلع بأدوار مهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي المحافظة على المنظومات البيئية. مضيفا أن الاهتمام الذي حظيت به المناطق الرطبة بالمغرب في السنوات الأخيرة مكن من إنجاز العديد من العمليات الرائدة منها ضبط وتحديد هذه المناطق على الصعيد الوطني مع ترتيبها، بالإضافة إلى وضع ترسانة تشريعية وقانونية من أجل حمايتها والمحافظة على أنظمتها الإيكولوجية وتنوعها البيولوجي.