عاصفة أخرى تهز حزب الحركة الشعبية بعد اتهام مبديع بدفع رشوة من أجل استوزراه

ويتعلق الأمر بالاتهامات الموجهة إلى القيادية في الحزب، حليمة عسالي، والتي نشرتها جريدة يومية، بـ«تلقي رشوة قدرها 300 مليون سنتيم من وزير الوظيفة العمومية، محمد مبديع، مقابل التدخل له لدى الأمين العام، امحند العنصر، من أجل الاستوزار». وتبعا لذلك، قرر الحزب الرد على هذا الخبر برفع ثلاث دعاوى قضائية ضد الجريدة، الأولى باسم القيادية التي توصف بكونها «المرأة الحديدية» داخل الحزب، حليمة عسالي، والثانية باسم الوزير محمد مبديع، ودعوى ثالثة باسم الحزب.

إلى ذلك، ردت حليمة عسالي على هذه الاتهامات بالقول: «من لديه أدلة وحجج دامغة على هذه الاتهامات الخطيرة عليه أن يقدمها الآن»، مضيفة: «سأرفع دعوى ضد الجريدة التي كتبت عني وروجت هذه الاتهامات الحاطة من كرامتي وسمعتي، كما سيرفع الوزير مبديع دعوى مماثلة، ثم هناك دعوى ثالثة سيرفعها الحزب. وكل من لديه حجج في الموضوع فليتقدم، لأن معركتنا ستكون أمام القضاء، ولن أتراجع إلى أن آخذ حقي». وزادت: «سأطالب بتعويض لن يقل عن 500 مليون سنتيم، وأعتقد أن مبديع سيطلب أكثر، لأنه وزير».

وكشفت عسالي، المرأة المثيرة للجدل داخل الحركة في حوار مع «أخبار اليوم»، أسرار قوتها ونفوذها داخل الحزب، كما قدمت معطيات عن علاقتها بالأمين العام، امحند العنصر، وأيضا كيفية دخول صهرها محمد أوزين إلى الحزب والوزارة.