فضيحة من العيار التقيل : محامية من هيأة مكناس متهمة بالسمسرة في حوادث السير

وذكرت مصادر الصباح أن اعتقال زوج المحامية تم بالمستشفى الإقليمي، إذ ضبط من قبل عناصر الشرطة يفاوض  ضحايا انقلاب حافلة بالقرب من خنيفرة، حول الإنابة عنهم في القضية وتقديم تسهيلات الحصول على شهادات طبية بمدد مختلفة. وأضافت المصادر ذاتها أن الزوج اعترف بالسمسرة لفائدة زوجته  في ملفات عدة وما زكى تصريحاته شهادة امرأة حضرت من سلا أكدت أنها مدته ب 2000 درهم لأجل أن تنوب عنها زوجته في ملف معين. كما أكد الضحايا أنه عرض عليهم خدماته مقابل انفراد زوجته بالنيابة عنهم في ملف الحادثة التي تعرضوا إليها. واستمعت عناصر الشرطة كذلك إلى بعض الشهود الذين حضروا الواقعة بالمستشفى، كما تم الاستماع إلى المحامية التي نفت أي علاقة لها بالموضوع، كما نفت أن تكون قد كلفت زوجها بالقيام بأعمال السمسرة التي يجرمها القانون المنظم للمهنة.
قضية المحامية تنظر فيها ابتدائية خنيفرة الاثنين المقبل، ومن المحتمل أن تحمل الجديد في ملف سمسرة المحامين في حوادث السير وغيرها من الملفات التي يعاقب عليها القانون المنظم للمهنة في الفصل 100 منه الذي يفيد أنه «يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم، بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات، وبغرامة من عشرين ألفا إلى أربعين ألف درهم.
ويعاقب المحامي الذي ثبت عليه القيام بالفعل نفسه، بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا، بالعقوبة نفسها ما لم تكن الأفعال معاقبا عليها بعقوبة أشد».
كما يواجه زوج المحامية عقوبة انتحال صفة التي ينص عليها  القانون المنظم للمهنة في الفصل 99 منه  بالقول إن كل شخص نسب لنفسه صفة محام علانية، ومن غير حق، أو انتحل صفة محام، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة أو أنه مستمر في ممارستها، أو أنه مأذون له في ذلك، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي. هذا الأخير الذي تتراوح فيه العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، في حق كل من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة.