إدانة مقتصد بداخلية تعليمية بميدلت بتهمة اختلاس 18 مليون سنتيم

و أدانت هيئة المحكمة المتهم في الملف الجنائي رقم 13/4، بعد مراجعة حكم أصدره القسم الإبتدائي بجنايات مكناس في وقت سابق، و الذي حكم على المتهم ذاته بسنتين حبسا نافذا، في الملف الجنائي 05/670، بينما تمت تبرئة مدير ذات الإعدادية من تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية.

و توبع المقتصد بمقتضيات الفصول 360 و 345 و 346 من القانون الجنائي، حيث اتهم باختلاس ما مجموعه 18 مليون سنتيم من الأموال العمومية، بالرغم من إدلاء دفاعه بفاتورات تثبت كيفية صرفه للمبالغ التي توبع من أجلها، معتبرا أن "لجان التفتيش لم تطلع عليها" في حين أكد دفاع الدولة التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية، أن تلك الفاتورات "جاءت متأخرة".

و اعتبر دفاع المتهم، خلال الجلسة الأخيرة، أن موكله لم يتوصل خلال فترة إشرافه على داخلية الإعدادية بأية ميزانية من نيابة وزارة التربية الوطنية بالرشيدية و لا من الأكاديمية الجهوية للتعليم بمكناس، ما جعله يطبق نظام معين في التموين، عن طريق فتح القسم الداخلي في وجه النزلاء، بناء على أوامر صدرت في ذات الشأن لأجل التصرف في المبالغ المذكورة.

و عقب انكشاف وجود اختلالات مالية في ميزانية تدبير ذات الداخلية، حضرت لجنة تفتيش إلى المؤسسة و قامت بإجراء افتحاص مالي للوثائق التي تعكس الثغرات في صرف المبالغ المتوفرة في عدة عمليات لتموين القسم الداخلي، حيث لاحظت في هذا الشأن، وجود "تشطيبات و تعديلات في تلك السجلات الخاصة المتضمنة لعدة أوراق ووثائق مستنسخة، لرفع قيمة التكاليف"، كما اتضح للجنة أن "طرق المسك لا تعكس المبالغ الحقيقية"، و هو الأمر الذي ظل ينفيه المتهم و دفاعه طوال مراحل التحقيق، و ذلك قبل تدخل المصالح القضائية، لتجري بدورها تحريات واسعة، أحالت بموجبها القضية على أنظار استأنافية فاس، قبل أن تتقرر إحالة الملف على قسم جرائم الأموال بفاس، للإختصاص النوعي.