أساتذة سد الخصاص بميدلت يطالبون الجهات المعنية التدخل لحل ملفهم

مازال  أساتذة سد الخصاص بميدلت مستمرين في اعتصامهم المفتوح لأزيد من ثلاثة أشهر، أمـام مقـر نيابـة وزارة التربيـة الوطنيـة  دون أن تجـد مطالبهـم العادلـة طريقهـا إلـى الحـل، نظرا للتجاهـل و التماطل الممنهجيـن من طـرف  النائـب الإقليمـي الجديـد لملفهـم المطلبـي المتمثـل فـي تسوية وضعيتهم المالية و الإدارية.

ففي الوقت الذي قدمت فيه هذه الفئة خدمات جليلة لأبناء الشعب المغربـي فـي مناطـق أقـل ما يمكن أن يقال عنها أنها جد نائية، و اشتغلوا في ظروف قاسية بتفان و إخلاص من أجل إيصـال الرسالة الملقاة على عاتقهم إلى أبناء المناطـق  المعزولة،  وأبلوا البلاء الحسـن فـي هذه المهمة بشهادة مديري و مفتشي المؤسسات التعليميـة ، و ذلك وفـق عقـود عمـل مبرمـة مـع كل من النيابة الإقليمية و الأكاديمية الجهوية للتربيـة و التكويـن، ووفـق جـداول حصـص الأساتـذة الرسمييـن الموقعـة مـن طرف مديـري و مفتشـي المؤسسات التعليمية التابعـة لنيابـة ميدلت، و التـي حددها المرسـوم الوزاري رقم: 2/5/2012 كما يلي:

-        30 ساعة أسبوعيا بالنسبة للسلك الإبتدائي

-        24 ساعة أسبوعيا بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي

-        21 ساعة أسبوعيا بالنسبة للسلك الثانوي التأهيلي

و رغـم كـل ذلك، فإن النائـب الإقليمي الجديد بميدلـت "مصطفـى السليفانـي" يسبح عكس التيـار و يضـرب بعرض الحائـط كـل المراسيـم الوزاريـة، و ذلك بإصراره علـى صـرف مستحقات الأساتـذة بصيغة 08 ساعات أسبوعيـا رغـم اشتغال الأساتـذة 30 ساعة أسبوعيـا، كمـا تتضمنـه محاضر مديـري المؤسسات التعليميـة و كمـا نصـت علـى ذلك العقـود المبرمـة . و الغريب فـي الأمـر أنـه تمـت تسويـة وضعيـة زملائنـا الأساتـذة فـي نيابـات أخـرى  مـن نفس الجهـة ( الراشديـة مثـلا) دون أن تطـرح هـذه المشاكل،  كما أن النائب الإقليمي السابق كان  يصـرف مستحقات الأساتـذة وفـق عدد الساعات المنجـزة  الأمـر الذي يجعـل نيابـة ميدلـت حاليا تشكل إستثناء على الصعيد الوطني.

و التساؤلات التـي تطـرح نفسهـا بإلحـاح هـي: كيـف يعقـل أن يشتغـل أستـاذ 30 ساعـة أسبوعيـا ويعـوض فـي 08 ساعات أسبوعيـا فقـط؟ لمـاذا علـى الأستـاذة أن يتحملـوا تبعات سوء وضعف تسيير الشأن التعليمي من طرف مندوب جديد؟ و نحن في دولة تدعي احترام حقوق الإنسان.

 إضافة إلى ذلك نجـد النائـب الإقليمـي بميدلـت يمارس نوعا مـن التمييـز فـي منـح الشواهـد الإدارية التي تثبت إشتغال الأساتذة فـي مؤسسات التعليم العمـومـي، بـل الأخطـر مـن ذلك أنه يسلمها غير مطابقة لتلك المرفقـة بالمذكـرة الوزاريـة رقـم: 176 الصادرة بتاريـخ 19 نونبـر 2010 و المعدلة بتاريخ 05 أكتوبر 2012 و التـي تنظـم شروط التعاقـد مـع الأشخاص الأجانـب عن هيئـة التدريس طبقا للمرسوم الوزاري رقم: 2012-05-02 الصادر بتاريخ 30 مايو 2005 .

أمـام هذا الوضـع المأساوي و اللاإنسانـي الذي يعيشـه أساتذة سـد الخصاص بميدلت و المعتصمين لأزيد مـن ثلاثـة أشهـر أمـام نيابـة التعليـم متحديـن بذلك الظروف الإقتصاديـة و الطبيعيـة القاسيـة فإنهم يطالبـون الجهـات المعنيـة التدخـل العاجـل لإنصافهـم وحل ملفهـم، و إيفـاد لجنـة التقصـي حول خروقات المنـدوب الإقليمـي، كمـا يؤكـدون أن تماطـل النائب فـي تسويـة  وضعيتهـم لـن يزيدهم إلا إصرارا علـى درب النضال والصمود حتى يتم إنتزاع حقوقهم العادلة و المشروعة و المتمثلة في:

-تسوية وضعيتهم المالية كاملـة غير منقوصة حسـب عدد الساعـات المنجزة كمـا تثبته محاضر و إشهادات مديري المؤسسات التعليمية.  

-تمكينهم من شواهـد إدارية تتضمن عدد الحصص المنجزة كمـا جاء في المذكرة الوزارية السالفة الذكر.

-عودتهـم إلـى مقـرات عملهـم إسـوة بباقـي الأساتـذة فـي نيابـات أخرى  فـي أفق تسوية وضعيتهم القانونية.