المدرسة الوطنية الفلاحية : حصيلة السنة اولى

ـ على مستوى التكوين يستمر الطلاب متخبطين في نفس المشاكل كما في سابقا:
* تأخير كبير في استكمال المقررات وترقيعات بالجملة لإتمم ما يمكن إتمامه٬
* فوضى في البرمجة وغياب برنامج يتجاوز الأسبوع الوحد،
* نفس الأساتذة ونفس الإمتحانات تأدي إلى رسوب وطرد الطلاب كل سنة دون ان يتساءل أحد عن السبب،
* بعض أساتذة مستمرون في التماطل في إنجاز الدروس أو تأطير بحوث نهاية التكوين أو الإدلاء بنتائج الإمتحانات،
* الإرتجال يطبع دائما عمل مديرية الدراسة وصراعات ودسائس بين أعضاءها من أجل الضفر بالمسؤوليات الجديدة المرتقبة،
*ضرب عرض الحائط بقرارات المجلس التأديبي والتراجع عن تطبيقها؛ والجميع يحاول أن بين أنه يقوم بعمل ما في إطار التحظير لإمتحان ولوج المؤسسة ليتمكنو من الحصول على التعويضات،
* اختفاء حاسوب محمول وثمانية أقراص (ديسك دير)،
* عدد من الطلبة يحترفون الغياب والغش همهم الرئيسي الحصول على شهادتهم بأقل مجهود ممكن وبأي طريقة، وفضائح أخلاقية وسلوكات انحرافية تروج في الداخلية،
٢ـ على مستوى التدبير:
* الأساتذة بعد أن تخلصوا من المدير العام السابق يرفضون تولي المناصب التي حددها المشرع لفائدتهم (مدير البحوث،مدير الدراسة، نائب المدير) ويكتفون بالإنتقدات وتبادل التهم داخل الإجتماعات وكلام المقاهي، مما أجبر المدير العام على القيام بخطوات ترقيعية لسد الفراغ،
* لا أحد يستطيع أن يتصدى لذلك الغول المسمى (أغروبول أوليفيي) ولا أحد يضبط مصاريفها وماليتها تسير بلا حسيب ولا رقيب، إنها فعلا دولة داخل الدولة،
* غياب تام للمساطير القانونية لترخيصات الأساتذة للقيام بأعمال مؤدى عنها (مكاتب دراسات ـ دروس تكوينية ـ انجاز دراسات ومشاريع......) وغالبيتهم لا يتجاوز نصف ساعات التدريس التي ينص عليها قانون التعليم العالي
* لا وجود لأي ضوابط لتأطير تنقلات الأساتذة في إطار ما يصطلح عليه البحث العلمي، فكل الطلبات يستجاب لها أوتوماتيكيا دون أي تدقيق يذكر وبعضهم محترف هذه طريقة للحصول على تعويضات عن التنقل شبه قارة والإحتفاظ المسترسل بسيارات الدولة، ولا نستغرب أن نفس الأسماء تتكرر كل شهر؛
* نفس الإختلالات كما سابقا تطبع العمل الإداري ونفس الأسماء تتصرف كما سابقا في الميزانية، ونفس الأشخاص تحوم حولهم الشبهاة مستمرون في استغلال مركزهم وممارسة قذارتهم؛
* أغلب المشتريات لا تمر عبر القنوات القانونية المرسومة خاصة المرور عبر المخزن الرئيسية، أكثر المشتريات وخاصة منها الغالية الثمن تسلم مباشرة للمعنيين من طرف مكتب المشريات أو مصلحة العتاد اللذي يشرف شخصيا على التصرف فيها وتحولت سيارته إلى مخزن متنقل لمعدات الكهرباء والماء وغيرها، في حين تقتصر "المكازان جينرال" على توزيع المواد الرخيصة (أقلام حبر جاف أو الرصاص أو الورق الصحي٠٠٠٠)
* اتهامات مباشرة بالتزوير للوثائق واختلاسات الأموال لأحد المسؤولين خلال اجتماع رسمي بحضور السيد المدير العام وعدة مسؤولين دون أن تتحرك أي مسطرة للتدقيق في الموضوع رغم خطورته،
* الموضفين في حالة غياب مستمر وحتى من الحاضرين لا يقومو بأي عمل وكل من يحرك ورقة يطلب بالتعويضات عن عمله، الشلل التام يحيط بالمؤسسة الفلاحية،
* تسوية المصاريف لصيانة المنازل وتزويدها بمعدات خيالية وتقديمها في شكل اشغال تهم أقسام أخرى، إحدى الفاتورات تقارب 140٠000 درهم،
* تفويت صفقة لأحد مكاتب الدراسات تطبعها المحسوبية من أجل انجاز ما سمي بهتانا تكوين مستمر، ثم الإرتجال كبير في اختيار المشاركين، البعض يقدر قيمة الصفقة 130٠000 درهم،
* عموم الفوضى في مكتب الصفقات وتحول الموظفين الى مستخدمين يتكلفون بإنجاز الملفات المالية(ديكونت) للشركات ومكتب الدراسة والمهندس المعماري من أجل الحصول على العلاوة؛
هذا جزؤ من الحصيلة للسنة الأولى لتعيين السيد المدير العام حيث الجميع على اليقين أنه دون مستوى المسؤولية ويعمل كل شيء للإختفاء عن مواجهة المشاكل والتهرب عن مواجهة المفسدين والفساد، ثم لا يملك أي رؤيا ولا مشروع المؤسسة إلا الإستفادة من المنصب