السجن 6 أشهر لأمين عام أكبر منظمة حقوقية فى المغرب

وذكر محمد صادقو عضو هيئة الدفاع التي كانت مكونة من أكثر من 20 محاميا: "حكم على فؤاد البلبال بستة أشهر مع النفاذ بتهمة إهانة موظفين عموميين باستعمال العنف في حقهم (شرطي)".

و قد تم اعتقال الأمين العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة تيفلت في 10 ديسمبر الماضي، وقضى 47 يوما رهن الاعتقال قبل النطق بالحكم الثلاثاء.

ووفقا للصفحة الرسمية لحركة 20 فبراير الاحتجاجية على موقع "فيسبوك"، فقد "تم اعتقال البلبال أثناء وقفة لسكان أحد أحياء المدينة كانوا يحتجون على نصب لاقط هوائي لشركة اتصالات نظرا لتأثيراته الصحية".

وأوضح المحامي صادقو إنه "تم الاعتداء بالضرب على البلبال من الشرطة واعتقل ونقل إلى المشفى، وتم في الوقت نفسه منح الشرطي الذي يدعي تعرضه للضرب شهادة طبية مدتها شهر، فيما حصل المتهم على شهادة مدتها أسبوع".

وبموجب المصدر نفسه فإن المحاكمة "شابتها عدة خروقات على رأسها رفض المحكمة استدعاء الشرطي للمثول أمامها للإدلاء بشهادته، إضافة إلى رفض المحكمة أن تكون الجلسة علنية حيث لم يسمح للعائلة ولا الأصدقاء بالحضور باستثناء بعض رجال الشرطة".

وأشار المحامي لـ"فرانس برس": "رفضت المحكمة الاستجابة لملتمس استدعاء الشهود الذي عاينوا الوقائع خلال الوقفة الاحتجاجية، كما أن حكم القاضي كان حكما جاهزا لأنه صدر مباشرة وهو جالس فوق مقعده، حيث لم يكلف نفسه عناء التداول قبل النطق بالحكم".

ومن وجهة عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط يوسف الريسوني، فإن "هذا الحكم انتقامي يفتقر إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة وليس الأول من نوعه".

وأفاد الريسوني: "تم اعتقاله لأنه حاضر في مختلف الاحتجاجات التي يخوضها السكان، ويراقب الوضع الحقوقي عن كثب، كما أنه ناشط في حركة 20 فبراير الاحتجاجية، وهذه كلها أمور تزعج السلطات هناك".

وظهرت حركة 20 فبراير الاحتجاجية بداية 2011 ، حيث رفعت شعاري "محاربة الفساء " و"حرية، كرامة، عدالة اجتماعية".

ووفقا لتقارير حقوقية، فإنه منذ انطلاق الحراك في المغرب اعتقلت السلطات أكثر من 70 من نشطاء الحركة، ووجهت لهم تهما عدة